الاشتباك لم يعد محصورا بين الحزب والحريري… بل انتقل علنا الى عون

ثلاثة عناوين كانت نجم اجتماعات بعبدا أمس، سواء على مستوى مجلس الدفاع الأعلى أو مستوى الخلوة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، أو الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي تناول الوضع المالي:
1- الأوضاع الأمنية في البلاد عشية الأعياد، والإجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع حوادث إطلاق النار، وقطع الطرقات أو سرقة ونشل ومخدرات وتهريب، وضرورة التشدّد والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
٢- تأمين رواتب المتقاعدين من موظفي الدولة، وفي هذا الاطار وقع الرئيس عون امس على مرسومين، الاول يحمل الرقم ٤٠٤٨ تاريخ ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ ويقتضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة ٢٠١٨ في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.
وقضى المرسوم الثاني الذي يحمل الرقم ٤٠٤٧ تاريخ اليوم بفتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
3- إيجاد حلحلة لعقدة تشكيل الحكومة إذ تركزت الخلوة على استعراض الاقتراحات التي تداولها الرئيس نبيه برّي مع الوزير جبران باسيل.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع ان صيغة 32 وزيراً التي طرحت بين الرئيسين عون والحريري أمس، لم يتم التوصّل إلى صيغة حولها.. وبالتالي فلم تعد قائمة..
وكشف المصدر ان الاشتباك لم يعد محصوراً بين الرئيس المكلف وحزب الله، على الرغم من ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، قال أمس ان الحزب ليس طرفاً في العقدة الحالية، بل انتقل علناً إلى الرئيس عون، مع الموقف الذي تحدث عنه النائب في لقاء النواب الستة السنة جهاد الصمد، الذي قال في تصريح له ان المشكلة: ليتنازل الوزير باسيل عن الأحد عشر وزيراً وبيمشي الحال.
وإذ حرصت الأوساط العونية على فصل تصريح الصمد عن موقف حزب الله، بقيت التساؤلات لديها حول ما إذا كان موقف الصمد يخصه، أم يعبر عن موقف النواب السنة مجتمعين..