الاستحقاق البلدي الانتخابي يبدو محسوماً سلباً

لعلها من المفارقات الساخرة والدراماتيكية في آن واحد ان يمرر مجلس النواب اللبناني بأكثرية هشّة ومقاطعة معارضة واسعة، قانون التمديد الثالث للمجلس البلدي والاختياري ترحيل الاستحقاق البلدي، للسنة الثالثة توالياً، وهذه المرة “مستفيداً بل متحججاً بإيقاع التصعيد الميداني المتدحرج في الجنوب الذي رفعت إسرائيل وتيرته في الساعات الأخيرة الى سقف هجومي غير مسبوق بعد 200 يوم على اشتعال المواجهات في الثامن من تشرين الأول الماضي. ما يعني أن ترحيل الاستحقاق البلدي سيعمق الأزمة الداخلية في البلد وتحلل الدولة.

بت الاستحقاق البلدي الانتخابي اليوم يبدو محسوما سلباً لجهة “لملمة” تحالف من الكتل ستوفر الأكثرية لتمرير التمديد ولو سجلت الكتل المعارضة والنواب المستقلون المعارضون رقما مرموقا في مقاطعة الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي ستنعقد في ظل مناخات مشدودة ومتوترة وشديدة الالتباس ناشئة عن تعمق الانقسام العمودي داخل المجلس حيال كل الاستحقاقات والتطورات المصيرية بعدما صار الفراغ الرئاسي داخليا عنوان تفكك خطير متعاظم للدولة والمؤسسات من دون أي افق جدي لنهاية الازمة الرئاسية والمؤسساتية، كما ان مجريات المواجهات في الجنوب التي تحولت الى شبح حرب قد تتسع وتتخذ طابعا شموليا كارثيا فاقمت الانقسام الداخلي ودفعت به الى أسوأ مراحله وتداعياته. ولذا سيكون المشهد النيابي المتوقع اليوم اقرب الى “تهريبة” مخجلة ولو ضمن اركان الحملة التمديدية الخروج من الجلسة بتمرير التمديد ولكن تحت وقع سمعة قاتمة ملطخة بانتهاك الأصول الديموقراطية تستظل بما لا يمكن تبريره امام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي.

ووسط هذه الصورة الممعنة في القتامة، بلغ القلق من احتمالات انفجار الوضع الميداني في الجنوب ذروة غير مسبوقة منذ الثلاثاء الماضي بحيث تدور التساؤلات عما اذا كانت أبواب التحركات والجهود الديبلوماسية ستجدي نفعاً بعد في لجم الاندفاع نحو إشعال حرب واسعة، بدا لافتا ان إسرائيل زادت وتيرة الاستعدادات لها كأنها حاصلة لا محال في وقت قريب.

وفي السياق تنتظر الأوساط اللبنانية زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت السبت المقبل في اطار جولة له في الشرق الأوسط يتطرق فيها خصوصاً إلى الوضع في جنوب لبنان وفي غزة ويناقش مع المسؤولين اللبنانيين مقترحات فرنسية هادفة لإعادة الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي السياق، أفادت معلومات بان باريس التي حصلت على أجوبة واضحة من بيروت وتل ابيب على ورقتها لوقف القتال، تريد تحضير الارضية للانتقال لحظة توقف الحرب على قطاع غزة، لبدء العمل على تنفيذ القرار 1701، وصولًا الى تحقيق وقف نار يكون اطول من الذي تحقق في العام 2006.