نفذ الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما، قبل ظهر اليوم امام الادارة المركزية – المتحف، واكبته الهيئة التنفيذبة لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة تأييدا لمطلب التفرغ.
ورفع المعتصمون لافتات طالبت بـ”إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء”، ودعت الى “عدم استغلال استاذ الجامعة واستنزافه”، وشددت على “ان لا اصلاح في مجتمع لا يريد شعبه محاربة الفساد فيه”، واعلنت “ان الجامعة اللبنانية صرح اكاديمي وليست حقيبة وزارية”، داعية الى “إبعاد الطائفية عن الصرح الوطني وإعطاء كل ذي حق حقه”.
اسماعيل
والقى الدكتور بشار اسماعيل كلمة باسم الاساتذة المتعاقدين طالب فيها “المسؤولين عن ملف التفرغ في الجامعة، رئيسا ومجلسا ولجنة معنية بدرس الملف واقراره، بألا يعطوا الفرصة للمزيد من الوقت الضائع لان مستقبلنا ومستقبل عائلاتنا اصبح على المحك”.
وأضاف: “فلتكثف اللجنة اجتماعاتها وليرفع ملف واحد متكامل يلقى موافقة جميع مكونات مجلس الجامعة، مما يسهل اقراره ورفعه الى وزير التربية ومنه الى مجلس الوزراء في أسرع وقت”.
وتابع: “يكفينا ضياعا للاوقات وتفويتا للفرص، فصبرنا نفد وقدرتنا على التحمل تلاشت. فلتكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم ولا تدعوا التاريخ يسجل ان اهل الجامعة شاركوا في نخر متعاقديها”.
وشدد على “دعمنا للمطالب المحقة لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية دفاعا عن الجامعة واهلها وحقوق اساتذتها وعلى رأسها حق المتعاقدين في ملف تفرغ ينصفهم وينهي معاناتهم”.
وكرر دعوتنا للرابطة “ألا توقف اضرابها الا بعد نيل الحقوق واولاها حقنا في التفرغ الذي طال انتظاره”.
وقال “في وقت يتحدث المسؤولون عن ضرورة التقشف، نذكر بأن الفئة الاكثر تقشفا في البلاد هي نحن، ولأننا نعلم انهم لا يعلمون ما نعانيه سنذكرهم بأننا نتقاضى راتبنا بعد 3 سنوات، ونعمل من دون ضمان صحي او منح تعليمية او بدل نقل، ونحن محرومون أبسط حقوقنا في الاستقرار والعيش الكريم، ونؤدي ما علينا ولا نأخذ ما لنا، فهل بعد ذلك من تقشف، ألم يحن الاوان لتنتهي هذه المهزلة بعد؟”.
وأعاد التأكيد انه “في ظل الحديث عن وقف التوظيف، فان ملفنا ليس توظيفا جديدا وانما تدرج وظيفي من تعاقد بالساعة الى تعاقد بالتفرغ، وعليه، ندعو رئيس الجامعة ومجلسها الى العمل مع وزير التربية من اجل استثناء واضح وصريح لملف التفرغ من المادة الـ51 القاضية بوقف التوظيف لـ 3 سنوات”.
وختم: “لن نكل ولن نمل، وسنتابع الضغط بكل الوسائل الى ان يتم إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء قبل بداية السنة الدراسية المقبلة. وعلى شرفاء الجامعة والوطن ان يضعوا أيديهم يأيدينا لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
ضاهر
ثم القى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور يوسف ضاهر كلمة قال فيها: “كنا ننتظر موازنة للجامعة مضاعفة من ضمن موازنة عامة استراتيجية فيها رؤية واضحة تؤسس لاقتصاد ثابت يقوم على الاستثمار في العلم والمعرفة والتخطيط لتحفيز الصناعة والسياحة وتطبيق آليات الجبايات على الجميع، وتدفيع الاغنياء الفاحشين الذين استغلوا ظروف التسيب في البلاد وجنوا ثروات وبنوا امبراطورياتهم على حساب الناس. كان الاجدر بهم، وقبل سياسة التقشف القاسية التي طاولت ذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال واساتذة ومتقاعدين، ان يبدأوا بتطبيق دولة القانون مركزين اولا على استعادة اموال الشعب وحقوق الدولة وملء الخزينة من ناهبيها، وفرض تدابير صارمة على المصارف في تخفيف فوائد الديون، والاقتطاع من الرواتب الخيالية في مؤسسات ومرافق عدة. فاذ بنا نشهد على موازنة تمد يدها الى جيوب الناس، وتنظر الى جامعتكم نظرة دونية، فتعطيها موازنة شحيحة مخفضة ومستمرة في التناقص منذ عهود. موازنة لا تعزز اوضاع الجامعة التي هي من اعمدة اقتصاد والثقافة والانماء المتوازن. موازنة لم نر فيها ما يسمح لكم بالتفرغ. وحقكم في التفرغ مقدس وعليكم انتزاعه انتزاعا، فلقد طالت الوعود وطال عذابكم”.
وسأل: “ماذا ينتظرون لاقرار ملف تفرغ متوازن يرفع الى مجلس الوزراء ويقر سريعا؟ انتم لستم موظفين، انتم متعاقدون وينطبق عليكم التدرج الوظيفي من متعاقد الى متفرغ الى الملاك. ولن نقبل بغير ذلك”.
وأضاف: “يريدون افراغ الجامعة من ملاكها وتحويلها قائمة فقط على المتعاقدين لان اجورهم بخسة ومتأخرة ولا تكاليف لتغطية صحتهم وصحة اولادهم لأنهم خارج التغطية.
يريدون تيئيسكم، فلا عجب لو تركتم الجامعة والبلاد صونا لكرامتكم الانسانية وبحثا عن حياة لائقة جديرة بأساتذة جامعيين محترمين”.
وختم: “نحن واياكم في مركب واحد ولن ندعهم يدمرون الجامعة اللبنانية ولا تيئيس اساتذتها وطلابها”.