الاختبار الأصعب للحكومة، كما تصفه مصادر نيابية بارزة، هو تمكّنها من إثبات جديتها على تأكيد تماسكها من جديد، وقدرتها على اطلاق ورشة العمل الذي وعدت بها، وتصويب مسارها في الاتجاه المنتج الذي ينفي عنها تهمة الهروب من المسؤولية، والتباطؤ المريب والمماطلة في مقاربة ما قطعته على نفسها من وعود والتزامات، وخصوصاً حيال الملفات التي يصنّف حسمها في خانة الانجاز.
وأوّل الطريق الى هذا الانجاز، تضيف المصادر، يبدأ في التعجيل بإحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب، فلا عذر للحكومة لمزيد من التأخير في إحالة المشروع الى المجلس، ومن باب حَثّها وضعنا سقفاً لها حتى آخر أيار للصرف على القاعدة الاثني عشرية، ومع ذلك لم نرَ شيئاً حتى الآن.
فكأنّ الحكومة بمماطلتها هذه تضرب الثقة التي منحها إيّاها المجلس عرض الحائط، وهي في الوقت نفسه تضرب ثقة العالم الخارجي بلبنان، بل لم تبادر الى استعادة هذه الثقة، وعلى حد قول النائب ياسين جابر “انّ لبنان اليوم في أزمة شديدة، وهو امام معركة جدية لاستعادة ثقة الدول الخارجية به، وهذا يتطلّب مبادرات وخطوات من قبل الحكومة تعزّز موقف لبنان في هذه المعركة. من هنا لا عذر للحكومة في اي تأخير، او مماطلة او تلكؤ في مقاربة متطلبات مؤتمر «سيدر» كما ينبغي، وبما يبدّد تشكيك رعاته، بصدقية الجانب اللبناني وجديته في السعي الى استفادة لبنان من تقديمات “سيدر”. فإن بقينا على هذه الحال فالخسارة ستكون كبيرة، وقد لا تكون هناك ابواب أخرى لتعويضها”.
الجمهورية