ذكرت صحيفة “الاخبار” انه في استهتار واضحٍ بالسيادة اللبنانية، ومقامرة أوضح بأمن اللبنانيين، تابعت السفارة الفرنسية أمس ما بدأه الأميركيون في اليوم السابق، من إثارة الرعب في الشارع اللبناني من احتمالات حصول اعتداءات إرهابية. وفيما لا يزال الانقسام السياسي يهدّد الانتخابات النيابية المقبلة، جرى التوصّل أمس إلى اتفاق أوّليّ على اعتماد البطاقة البيومترية وعرضها على مجلس الوزراء. لكن كلفة هذه البطاقة ستكون خيالية!
لم يكن ينقص البلبلة التي أحدثتها تحذيرات السفارات الأميركية والكندية والبريطانية لرعاياهم في لبنان من أخطار أمنية محدقة قبل يومين، سوى بيان السفارة الفرنسية أمس، ليزيد من ترهيب اللبنانيين والمقيمين في لبنان.
وعدا عن القلق والخوف الذي أحدثته بيانات السفارات المذكورة، ضاربةً بمصالح اللبنانيين الاقتصادية وأعمالهم التجارية والسياحية عرض الحائط، خصوصاً التصويب على كازينو لبنان، تكشف الخطوة عن عقليّة «المندوبية السامية» التي لا تزال سفارات الدول الكبرى تتعامل بها مع الدولة اللبنانية، في مسّ واضح بالسيادة اللبنانية واستهتار بهيبة الدولة وصلاحياتها ودورها، لمصلحة هيمنة السفارات وتسلّطها، بذريعة الأخطار الأمنية والحرص على الرعايا.
في معلومات «الأخبار» أن التحذير الأميركي الذي بُثّ عبر البريد الإلكتروني للسفارة موجّهاً إلى الرعايا، ويحذّرهم من ارتياد كازينو لبنان، يعود إلى معلومات حصل عليها الأميركيون عن نيّة مجموعة إرهابية تدار من مخيّم عين الحلوة تنفيذ عملية إرهابية في الكازينو. إلّا أن هذه المعلومات ليست جديدة، وتعود إلى قبل نحو شهر، وقد حصل عليها الأميركيون عبر اعتراض محادثات هاتفية وإلكترونية، وهي معطيات ناقصة، من دون أسماء أو تفاصيل. وبحسب مصادر معنيّة تحدّثت لـ«الأخبار»، فإن «الأميركيين أبلغوا استخبارات الجيش اللبناني بالأمر، وبدأت الاستخبارات بالبحث، لكنّ التحقيقات لم تُثبت أي شيء حتى الآن». وهذه المعلومات أكّدها بيان الجيش مساء أمس، لجهة إشارته إلى أنه «إثر توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يترأسها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بأبو خطاب، المتواري داخل مخيم عين الحلوة، بالتخطيط والتحضير للقيام بعمل إرهابي، قامت مديرية المخابرات بتنفيذ عدة عمليات دهم، أدت إلى توقيف 19 شخصاً لارتباطهم بشكل أو بآخر بالخلية المذكورة، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص»، فيما أتى بيان وزير الداخلية نهاد المشنوق ليؤكّد بدوره أن «هذه التحذيرات مبنية على معلومات من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وتقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية بمتابعتها للتحرّي عن صحتها ودقتها». إلّا أن بيان وزارة الخارجية كان أكثر وضوحاً من إشارة المشنوق إلى أنه «لا داعي للخوف وتضخيم الخبر وإعطائه أبعاداً أكبر من حجمه»، إذ وجّهت الخارجية انتقاداً «خفيفاً» لخطوة السفارات، مؤكّدةً أن «هكذا بيانات يجب أن تندرج ضمن التنسيق، القائم أصلاً، مع وزارة الخارجية والمغتربين وأجهزة الدولة الأمنية».
التهديدات الأمنية ضدّ لبنان ودول المنطقة من قبل تنظيم «داعش» والتنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة» ليست جديدة، والأنباء حول نيّة الإرهابيين استهداف الداخل اللبناني تكاد تكون يومية، ولا يمرّ يومٌ لا توقف فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية مطلوبين أو مشتبهاً في سعيهم إلى تنفيذ أعمال إرهابية، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، حيث تعاني التنظيمات الإرهابية من هزائم متلاحقة في سوريا والعراق. وليس مفهوماً لماذا تعمّدت السفارة الأميركية تعميم التحذير، ما دامت قد أبلغت الأجهزة الأمنية اللبنانية بمعلوماتها، والتي تحرّكت على الفور لإحباط أي عمل إرهابي. وإذا كانت بيانات كندا وبريطانيا مفهومة لجهة الاستناد إلى التحذير الأميركي والتنسيق بين دول الحلف الأطلسي، فإن خطوة السفارة الفرنسية أمس، وإشاعتها أجواء القلق والخوف مجدّداً على الرغم من نشاط الأجهزة، يثير التساؤل أيضاً عن جدواه الأمنية والإعلامية.
(الاخبار)