عقد رئيس لقاء الاعتدال المدني مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في مكتب اللقاء بطرابلس استهله بالقول: “عندما تم خطف مقاتلين لحزب الله تدخل الحزب فورا، وأطلق المفاوضات مع داعش واستعاد أسراه، وعندما اختطفت داعش عناصر الجيش اللبناني خضعت السلطة السياسية الفاسدة لإرادة حزب الله ومنعت الجيش من الدفاع عن نفسه والقيام بعملية عسكرية مباشرة لاستعادة أسراه، إذ اعتبرت أن أي عملية عسكرية في عرسال لاستعادة أسرى الجيش وأي مفاوضات مع داعش ستستفز السنة بالبلد، وستشكل انتقاصا لهيبة الدولة، فبدأت مأساة أهالي العسكريين وتابعها الشعب اللبناني الذي يقف الى جانبهم بأسى، وضرب أهالي العسكريين بخراطيم المياه واتهموا بالدواعش لأنهم قطعوا الطرقات مطالبين الدولة باسترداد أبنائهم، وكلنا يذكر تصاريح حسين يوسف ونظام مغيط وأهالي الشهداء الآخرين الذين خاطبوا ضمائر ووجدان كل اللبنانيين”.
اضاف: “هيبة الدولة تحفظ باتخاذ القرارات المسؤولة التي تحمي المؤسسات العسكرية والمواطنين، ولا تكون بزجهم في آتون الصراعات السياسية والإقليمية الهادفة إلى الحفاظ على مصالح السياسيين الخاصة أو تكون بأعداد السيارات والمواكب والمرافقين”.
واشار الى ان “عدم استرداد المخطوفين من البداية بذريعة استفزاز (السنة) وهم مكون أساسي في لبنان، يهدف إلى خلق هوة بين السنة والجيش وهو أمر مرفوض ومردود على أصحابه، لأن السنة اثبتوا في كل المحطات انهم يقفون خلف الجيش، وان شبابنا هم المكون الأكبر لجيشنا الوطني، وكل محاولات الايقاع بيننا وبين الجيش لن تنجح لأننا نؤمن بان سلاح الدولة الشرعي وحده يحمي البلاد، فمواجهة داعش لاستعادة جنودنا الأسرى ليست هي ما يستفزنا.. ما يستفزنا قيام حزب الله باخذ دور الجيش اللبناني والقتال في الجرود بدل جيشنا الوطني، ما يستفزنا هو ممارسة سياسات الاضطهاد والإفقار والتهجير بحقنا وحق أبنائنا، ونسب الفقر المرتفعة في مناطقنا دون أن يقدم أحد أي تصور للخروج منها تستفزنا، وزج أبنائنا في السجن دون محاكمات وتمرير الموازنة دون اعتبار مناطقنا وخاصة طرابلس مناطق موجودة على الخريطة اللبنانية وتركها بدون تمييز ايجابي بعد عشرين جولة عنف، وتعطيل مقدرات بلدية طرابلس ومنعها من حل مشاكل أبنائها المعيشية وتعطيل معرض رشيد كرامي الدولي ومحاصصة المرفأ، فضلا عن البطالة وحرماننا من الوظائف الرسمية ونسب الرسوب المرتفعة في نتائج المهنية بحيث كانت نسب مناطقنا الأكثر ارتفاعا بين النسب وبشكل كبير ومقصود.. تلك هي الأمور التي تستفزنا”.
اضاف: “من معركة نهر البارد التي خيضت بدماء أبنائنا الذين كانوا البيئة الحاضنة لجيشنا الى معركة الجرود ووقوع أسرى من أبنائنا بيد التنظيمات الإرهابية ضحت بهم السلطة السياسية الفاسدة فاصبحوا شهداء حموا وطننا بدمائهم، فهؤلاء دماؤهم غالية ولن نقبل بأن تهدر سدا خاصة في هذه المرحلة التأسيسية، هكذا أثبت السنة في مختلف المحطات أنهم مكون أساسي في هذا البلد ويضحون لأجله، فسياسة المزايدات والتحريض هذه أصبحت أمرا مقززا وإجراميا ومفضوحا.
وقد أصبح الجميع يعلم ما يريده حزب الله.. فهو يريد دمج لبنان بالمحور الجهادي الممتد من لبنان الى سوريا فالعراق فايران كما صرح امين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام الايراني منذ أيام، فحزب الله بغطاء السلطة الفاسدة يسعى دائما إلى فرض سيطرته على جيشنا عبر وضع الخطوط الحمر أمامه، وتكبيله وتحريم كل عمل من شأنه بسط سلطة الجيش وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، فيما نحن نريد النأي بلبنان عن كل مواجهات المنطقة لا سيما في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها التصاريح وخطابات التحريض الإقليمية من هنا وهناك. أما فريق الرئيس الحريري فقد دخل الحكومة تحت ذريعة ربط النزاع مع حزب الله الا أنه عمد إلى التفاوض معه سرا ولم نر منه أي ربط نزاع، انما رأينا سياسة تنازلات ورضوخ لما يريده الحزب ما زالت مستمرة مقابل بقائهم في الحكم”.
وتابع الاحدب: “إن سنة السلطة اليوم، ما زالت باسمنا وبدون تفويض منا “انتهت صلاحيتهم منذ أربع سنوات وعفنوا الشباب” تؤمن غطاء شرعيا ورسميا للحزب، وتكتفي بالتصاريح التحريضية، وأكبر دليل على ذلك، حماية أولئك الذين وزعوا السلاح وحرضوا على الجيش اللبناني، نعم ان مختلف الشركاء في السلطة حموا كل الرموز التي حرضت ومولت وسلحت وكفرت وقاتلت الجيش ولم يحاكموهم في عهد وزير العدل أشرف ريفي، فلماذا لا يحاكمونهم اليوم في عهد الوزير سليم جريصاتي؟. فيما يغض الجميع الطرف عن الآلاف من شبابنا الذين غرر بهم وتم زجهم منذ سنوات حتى اليوم في أقبية السجون بتهم الإرهاب من دون محاكمات”.
واردف: “وهنا استشهد بما كتبه حازم الأمين في الحياة 20/8/2017 : “في طرابلس ثمة عنصر جديد أضيف إلى مشهد الفقر المتقع قد سلم زعماء المدينة فقراءها إلى الأجهزة الأمنية، وهذه الأخيرة في الترسيمة الطائفية والانقسامية اللبنانية تتعامل مع بيئة فقراء المدينة بصفتها بيئة عدوة وولادة للإرهاب. التوقيفات تجرى من دون أي رقابة، ويُقدم الزعماء تسهيلات للضباط من دون أي شعور بالمسؤولية عن أي ظلم قد يلحق بالموقوفين”.
وقال: “لا بد أن نؤكد أن السلطة القضائية التي تحمي من كفر وقاتل الجيش، وتتجاهل آلاف الأبرياء القابعين في السجون، غير مؤهلة للتحقيق بموضوع خطف العسكريين، وببساطة نحن لا نثق بهذه السلطة، لأنها سلطة لا تحاسب نفسها فيما نؤكد على ضرورة اجراء هذا التحقيق ومحاكمة كل مسؤول عن القضية، منعا لأي استهتار بهيبة المؤسسة العسكرية، أما أملنا الوحيد فهو أن يتابع قائد الجيش التحقيق بحذافيره ونحن على ثقة بأن قائد الجيش سيحرص على نزاهة وشفافية هذا التحقيق الذي لا يحفظ كرامة أهل الشهداء والمؤسسة العسكرية فحسب، بل كرامة كل مواطن لبناني”.
اضاف: “لا بد أن نصارح اخوتنا وشركاءنا في الوطن ان سنة لبنان أصبحوا اليوم يشعرون بالاستهداف، وقد جرى تهجير ستة ملايين سني من سوريا، أما في لبنان فعددنا مليون سني وثمة من يحاول بث التحريض بيننا وبين الجيش ومؤسسات الدولة وكأنها محاولات لاقتلاعنا، لكننا نؤكد لكم أن قراراتنا المصيرية لا تحدد من قبل تيار المستقبل الذي يصادر قرارنا ويستفرد بساحتنا ويتحدث باسمنا ويعمل لمصالحه الخاصة ولا يعمل على اعادة التوازن إلى لبنان”.
وختم: “على الزعامات السنية اعادة ترتيب البيت الداخلي الديني للطائفة، وحلحلة المعاناة في السجون التي يجب ألا تكون معتقلات، واصلاح القضاء اللبناني الذي يتهم أبناءنا تعسفيا بالإرهاب، كما عليهم أن يوقفوا خطابات التحريض والمزايدات والتصاريح البغيضة التي يغطون بها تقصيرهم، وأن يطرحوا رؤية واضحة لطمأنة السنة في لبنان، إضافة إلى الطوائف الأخرى التي باتت تخشانا، وأن يحافظوا علينا كشركاء في الوطن ويضعوا حدا لسياسات الاضطهاد والتهجيرالوقحة والمستمرة بحقنا أما الدولة، فهي اليوم أمام تحد مصيري للحفاظ على مواطنيها مهما كانت انتماءاتهم الطائفية والا سينتهي لبنان الكبير الذي نعيش فيه اليوم”.