كشفت مصادر وزارية أنّ الاجواء التي تحيط بجلسة مجلس الوزراء التي ستُعقَد الخميس المقبل لا توحي بإمكان تمكّنِ الحكومة من تحقيق خرق نوعي، إذ ليس امامها ايّ صيغة محدّدة لدراستها او تبنّيها، لافتة الى انّه ليست هناك صيغة انتخابية حكومية لطرحها على مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ الفوارق شاسعة بين مكوّناتها في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً.
واكّدت هذه المصادر، في حديث الى صحيفة “الجمهورية”، انّ “احتمال التصويت في مجلس الوزراء على صيغة بعينها غير متوافر”، مشيرة إلى انّها “لا تملك ايّ معلومات حول وجود توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومةسعد الحريري لطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في هذا الجوّ الانقسامي، لأنّ دونه عقبات ومحاذير سياسية”.
ولفتت الى إشارات بهذا المعنى بلغَت مراجع سياسية وقوى أخرى في الايام القليلة الماضية.