اشار الاتحاد العمالي العام إلى انه “في ظل الأجواء الذاهبة الى مزيد من التأزم لا يجد أهل الحكم سوى تعطيل الحكومة مع ما يلحقه ذلك من أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وخصوصا على العمال وذوي الدخل المحدود”، معتبرا ان “أهل الحكم منشغلين بقضايا من شأنها استعادة الأجواء الطائفية والمذهبية والمصالح الفئوية من تعيينات وحصص ونبش مسائل في غير أوانها مثل إعادة تفسير بعض مواد الدستور التي تحتاج إلى أوضاع مستقرة أمنيا وسياسيا”.
وطالب الاتحاد “مجلس الوزراء بالانعقاد فورا لمعالجة قضايا الناس والتوقف عند المخاطر الاقتصادية والمالية، وتأجيل كل القضايا الخلافية التي تعرقل حياة المواطنين والارتقاء الى المسؤولية الوطنية الكبرى التي تتطلبها هذه الظروف”.