الاتحاد الاوروبي يرفض إعادة التفاوض حول بريكست

رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعادة التفاوض للتوصل الى اتفاق جديد حول بريكست.

 

وحذر ميشال بارنييه، وهو كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول الملف، الدول الأعضاء في التكتل من أن جونسون كان يحاول اثارة الانقسام في صفوفها من طريق التهديد بالخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.

 

وأبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رئيس الوزراء البريطاني في مكالمة هاتفية أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يمنحوا بروكسل أي تفويض لإعادة التفاوض.

 

وقالت المتحدثة باسمه مينا اندرييفا: “اجرى الرئيس يونكر محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء جونسون، وبعدما استمع اليه، جدد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الافضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الاوروبي”.

 

واضافت: “اكد له ايضا ان المفوضية الاوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لاتمام الاعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج ولبحث كل اقتراحاتها، شرط ان تكون منسجمة مع اتفاق الخروج”.

 

وفي وقت سابق الخميس، نبه المفاوض الاوروبي ميشال بارنييه الى ان مطالب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون حول تعديل اتفاق بريكست غير مقبولة، داعيا الاتحاد الاوروبي الى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق.

 

وقال بارنييه في رسالة وجهها الى ممثلي الدول الـ27: “اعلن انه إذا كان ينبغي التوصل الى اتفاق، فيجب الغاء شبكة الامان (المتعلقة بالحدود الايرلندية). هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهام المجلس الاوروبي”.

 

وشدد على أن عدم وجود اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الاوروبي، ولكن علينا ان نستعد جميعا لكل السيناريوات.

 

ووصف جونسون الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء السابقة تيريز ماي مع بروكسل بغير المقبول، وقال ان حكومته ستولي أولوية قصوى للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول.

 

وفي بداية عاصفة في البرلمان، دعا جونسون الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في رفضه التفاوض مجددا بشأن الاتفاق.

 

وأكد جونسون مجددا وعده باخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بأي ثمن.

 

وفي حال الخروج بدون اتفاق، هدد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج وقدرها 39 مليار جنيه استرليني (49 مليار يورو) التي قالت بريطانيا سابقا إنها تدين بها للاتحاد الأوروبي، وسينفق الأموال بدل ذلك على التحضيرات للخروج بدون اتفاق.

 

عيّن جونسون في حكومته الجديدة فريقا من المحافظين ومؤيدي بريكست المتشددين الذين يقولون إن الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 46 عاما بدون اتفاق لن يكون مؤلما بالقدر الذي يحذر منه خبراء الاقتصاد.

 

وساد الارتياح في الأسواق بتعيين ساجد جاويد، الذي عمل سابقا في بنك دويتشه الالماني، وزيرا للمالية. وحافظ الجنيه الاسترليني على استقراره أمام الدولار واليورو فيما ينتظر المتعاملون أولى تحركات جونسون بشأن سياسات بلاده.

 

كما عيّن جونسون في المناصب الأساسية شخصيات مشككة بقوة في منظومة الوحدة الأوروبية مثل دومينيك راب (45 عاما) الذي تولى حقيبة الخارجية، وجايكوب ريس موغ (50 عاما) الذي كلف العلاقات مع البرلمان.

 

وفي منصب وزير الداخلية عيّن جونسون بريتي باتيل (47 عاما) التي أعربت في السابق عن دعمها لتطبيق عقوبة الاعدام وصوتت ضد زواج المثليين.

 

ويرى جونسون أن التهديد بخروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي سيجبر بروكسل على الاذعان وعلى منح لندن شروطاً أفضل ستتيح لها ابرام اتفاقات تجارية مع قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة.

 

واتهم مؤيدو بريكست في البرلمان ماي بتجاهل رغبات الناخبين بوعدها بابقاء الروابط بين بريطانيا وقوانين الاتحاد الأوروبي الاقتصادية اذا لزم الأمر للحفاظ على التجارة الحرة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا الجنوبية.

 

ويتمحور حل جونسون بشأن هذه الحدود حول اقتراحات رفضها الاتحاد الأوروبي والقادة الإيرلنديون لأنها إما غير قابلة للتطبيق أو غير كافية.

 

ودعا رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار – الذي ستخسر بلاده المعتمدة على التجارة كثيرا من خروج بريطانيا بدون اتفاق – جونسون الى القبول بتسوية.

 

سيحظى جونسون بدعم حزب المحافظين الحاكم ولكن ليس دعم بريطانيا ككل في أيامه الأولى في الحكم.

 

وتغلب على وزير الخارجية في الحكومة السابقة جيريمي هانت في تصويت أجراه أقل من 160 ألفا من أعضاء حزب المحافظين.