الاتحاد الأوروبي يتفق على الانتقال إلى المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى المرحلة الثانية، من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

ويعني ذلك أن المفاوضات ستنتقل إلى مناقشة العلاقة المستقبلية طويلة المدى بين بريطانيا والاتحاد، بما في ذلك قضايا التجارة والأمن.

وستكون القضية الأولى التي تحظى بالنقاش، خلال مفاوضات الشهر المقبل، هي شروط الفترة الانتقالية التي تمتد لعامين، بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد رسميا في آذار من عام 2019.

وحذر رئيس المفوضية الأوربية، جان كلود يونكر، من أن تلك العملية ستكون “أصعب بكثير”.

وأعلن توسك عن نبأ الانتقال إلى المرحلة التالية في المفاوضات مع بريطانيا في تغريدة على موقع تويتر، عقب اجتماع قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في بروكسل. ونقل ما وصفه بسعادة القادة بهذه الخطوة.

وهنأ توسك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على تلك الخطوة، التي وصفتها محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، لورا كوينسبرغ، بأنها لحظة مهمة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت ماي إنها ترغب في أن يصل الجانبان إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات، التي تحدد شكل العلاقات المستقبلية طويلة المدى بين بريطاينا والاتحاد، بروح من “الإبداع والطموح”.

ونشر الاتحاد الأوروبي قواعده الإرشادية للمرحلة الثانية من المفاوضات. ومن غير المرجح أن تبدأ مناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين قبل آذار.

وتوصلت بريطانيا لاتفاق مع المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، مفاده أن “التقدم الكافي” الذي تحقق بشأن ما يسمى قضايا الانفصال مثل حقوق المواطنين والالتزامات المالية، يجب أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وقال يونكر الجمعة إن الأولوية المبدئية للاتحاد الأوروبي هي “إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاق”، الذي تم التوصل إليه، وذلك قبل الانتقال إلى ما بعده. ومن المقرر أن تناقش ماي رؤيتها حول “الوضع النهائي” لبلادها خارج الاتحاد، خلال اجتماع لحكومتها الثلاثاء المقبل.

تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا 

من جهة أخرى، وافق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة من التكتل على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ودعم موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا 6 أشهر إضافية.

وكان من المقرر قبل الموافقة على التمديد أن تنتهي العقوبات بنهاية كانون الثاني 2018. وتستهدف تلك العقوبات القطاع المالي وكذلك قطاعا الطاقة والدفاع.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، إن الدول الأعضاء “تبنت موقفا موحدا بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا”.

وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا القرم إلى أوكرانيا بعد أن ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

ويتهم الغرب، روسيا بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، حيث تسبب الصراع مع قوات الجيش الأوكراني في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ عام 2014.