ذكرت البوابة الإلكترونية Euractiv، اليوم الاثنين، نقلاً عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لم تذكر أسمائهم، أنه “من المحتمل ألا يتم تضمين الطاقة النووية وإدخال سقف لأسعار النفط في الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”.
وبحسب المتحدثين، تخشى بعض دول الاتحاد الأوروبي أن تؤدي القيود المفروضة على الطاقة النووية إلى منع تشغيل محطات الطاقة النووية في أوروبا، وكذلك الإضرار بإنتاج الكهرباء “في روسيا وخارجها”. بالإضافة إلى ذلك، كانت المجر ستمنع مثل هذه العقوبات بسبب التعاون مع روسيا في بناء محطة الطاقة النووية باك 2.
وأشار دبلوماسيون إلى أن “فكرة تحديد سقف أسعار النفط لا تحظى أيضاً بتأييد جماعي في الاتحاد الأوروبي. وفقًا لأحد المحاورين، لم تتخذ المفوضية الأوروبية قراراً واضحاً مع أو ضد أي قيود. واشتكى دبلوماسي آخر من أنه من دون عقوبات تتعلق بالطاقة، ستكون الحزمة التالية صغيرة”.
وأكدت البوابة أنه “من أجل مكافحة ارتفاع أسعار الغاز، سوف تتفاوض بروكسل على المدى القصير مع الدول الموردة بدلاً من فرض حد أقصى لسعر الواردات. ومع ذلك، تشير البوابة إلى أن بلجيكا، التي عارضت سابقًا فرض عقوبات على الماس، قد توافق على إدراجها في الحزمة الجديدة”.
ووفقا لمعطيات البوابة، فإن “المفوضية الأوروبية قد تقدم رسميا هذا الأسبوع حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا. ومن المنتظر الموافقة عليه قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين منتصف تشرين الأول المقبل”.