الأجواء الانتخابية في بيروت، وبقية المناطق، ما زالت في حالة من الفتور، حتى لا نقول البرودة، لعدة أسباب تبدأ بمحدودية الإمكانيات المالية التي لا تسمح بإطلاق الماكينات الانتخابية باكراً، عند معظم الأطراف السياسية، وتنتهي عند دوّامة الإرباكات، وما يرافقها من مظاهر التردّد والضياع، عند معظم التيارات والأحزاب، التي لم تحسم قراراتها الانتخابية بعد: لا ترشيحاً، ولا تحالفاً!
وفيما يسود القلق لدى العديد من القيادات الحزبية الحائرة في ترتيب تحالفاتها، وتنسيق مواقفها مع جمهورها، يبدو الثنائي الشيعي وكأنه ارتاح من عناء المعارك الانتخابية، بمجرد إعلان أسماء المرشحين، على خلفية عدم وجود منافسة جدية لمرشحي «الحركة» و«الحزب» في دوائر الجنوب والبقاع الشمالي، رغم حرص بعض المستقلين على خوض غمار الانتخابات لغايات في نفس يعقوب، ليس بعيداً عنها طمع أحدهم بالحصول على دعم مالي مرموق، على نحو ما حصل في الانتخابات السابقة، التي لم يُكمل المشوار فيها، بحجة تعرضه لتهديدات أمنية شخصية… كذا!
ورغم أن القانون الحالي، والذي أسموه «القانون النسبي» زوراً وبهتاناً، هو أقرب إلى المشروع الأرثوذكسي المقنّع، فضلاً عن نظام: صوت واحد لمرشح واحد، نقول رغم ذلك، فإن تعدد اللوائح في كل دائرة من شأنه أن يوزّع أصوات الناخبين، ويشتت إراداتهم، ويحرم العديد من المرشحين ولوائحهم من فرصة الوصول إلى «الحاصل الانتخابي»، ومن ثَمّ الدخول في سباق الصوت التفضيلي!
ليس سهلاً أمام هذه الأعداد المتزايدة من المرشحين في مختلف الدوائر إقناع مَن يجب إقناعه بضرورة إفساح المجال أمام المرشحين المرجح فوزهم بثقة الناخبين، والانسحاب لمصلحة الأوفر حظاً، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف فرص التغيير، وإدخال دماء جديدة للجسم السياسي.
رغم كل «عورات» القانون الانتخابي الهجين، تبقى الانتخابات فرصة للشباب للانخراط في العمل السياسي، والاستعداد لتحمّل المسؤوليات الوطنية!