الإشراف الدولي بعد “سيدر” إتهام للمسؤولين بالفساد؟

“أكبر اهانة دولية وُجهت عبر مؤتمر باريس اربعة الى المسؤولين في لبنان على مختلف مستوياتهم، اذ وصمتهم بشكل مباشر بالمسؤولية عن الفساد والهدر وانهاك الدولة ومؤسساتها.

انها اهانة واتهام مباشر للمسؤولين في لبنان واحزابهم”. هكذا يقول مرجع حزبي في مجلسه الخاص، ويضيف: ان الدول المقرضة للبنان، قالت بوضوح من خلال شروطها على الهبات القليلة والديون الكارثية، ان طرق صرف المال لن تتم عبر الادارات اللبنانية بل باشراف مباشر من الدول القارضة للمال، وانه يجب معرفة المشاريع وطرق الانفاق، وانه لا بد من اصلاح الادارة واجراء الاصلاحات، اي انه بالمعنى المباشر، ان القيمين على الادارات والمجالس غير مؤهلين لتولي الانفاق دون رقابة هذه الدول.

يقول المرجع الحزبي إن الحقيقة التي جرت مناقشتها في اروقة مؤتمر باريس اربعة في اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، ركزت على الاصلاحات ووقف الهدر ومواجهة الفساد، وكلها امور تدين المسؤولين اللبنانيين، مما يعكس نظرة المجتمع الدولي الحقيقية للحكومة والادارة اللبنانيتين.

ومن المؤكد ان لهذه النظرة انعكاس كبير على الاقتصاد وعلى المالية العامة، وقبل كل شيء تأكيد على ان لا ثقة بالادارة اللبنانية بالانفاق قبل باريس اربعة وبعده من الناحيتين السياسية والادارية وادارة
الانفاق والمشاريع وادلة المجتمع الدولي كبيرة وكثيرة.

برأي القيادي الحزبي، ان هذه المواقف المعلنة تحتم على اللبنانيين القيام بواجبهم الوطني لمواجهة هذه الادارة التي بحقيقتها لا تكافح الفساد ولا تصلح الادارة ولا تقوم بالاصلاحات، فيما تزداد في لبنان طبقة الفقر والطبقة تحت خط الفقر، والبطالة تجاوزت الاثنين والثلاثين بالمئة.

كما ان هناك حديث عن الانفاق في البنى التحتية. فيما طوال الوقت قالوا للشعب اللبناني انهم انجزوا البنى التحتية بما يزيد عن ملياري دولار اميركي، ويتبين اليوم ان الهدر في هذا الباب يفوق التصورات.

يتابع المرجع الحزبي، ان الشروط وما سبقها من اعلان مواقف وما تلاها خطير جدا بالنسبة للبنان، وهو ما يحتم على القوى الداعية لمواجهة الفساد اعادة الاعتبار لمكانة السياسة والادارة في لبنان، والا سنكون في المراحل المقبلة امام مواجهات سياسية واقتصادية دولية تحت عنوان الادارة بمختلف مستوياتها السياسية والادارية والاجتماعية فاسدة، وهنا يتحمل مسؤولية الرأي العام او الذي لا يحرك ساكنا امام هذا الواقع.

الامر الخطير في هذا السياق ايضا، هو المديونية العامة في حقيقتها التي بدأت بتهديد الامن الاقتصادي والاجتماعي، وهناك من يرهن ثروة اجيال لبنان النفطية والغازية للعواصم والصناديق لنصبح مثل دول اخرى انهكها فساد الساسة.

الامر الخطير الثالث يضيف المرجع يتعلق بهذا الموضوع بالتحديد، فيسأل ماذا لو قامت الحرب من اجل النفط والغاز في لبنان، ومن ثم استولت احزاب وقوى الفساد التقليدية في لبنان على هذه الثروة، فهل يجوز ان يدفع لبنان ثمن حرب ضروس من ارواح ابنائه وتهجير شعبه من اجل مجموعة فاسدين في الدولة ارهقوا ميزانيتها ونهبوا المال العام بالمحاصصة “وبالتراضي” ومن ثم يستولون هم وابناؤهم ونساؤهم وورثتهم على النفط والغاز في لبنان؟

(الديار)