أفادت وسائل إعلام إيرانية أن عناصر من الأمن الإيراني تطوق منذ مساء الأحد، منزل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والذي يلاحقه القضاء بتهم فساد منذ أن غضب عليه المرشد الأعلى علي خامنئي ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في مايو/أيار الماضي.
ووفقا لموقع “دولت بهار” المقرب من أحمدي نجاد، فقد قامت عناصر من الأمن والاستخبارات الإيرانية، الأحد، بمحاصرة منزل الرئيس السابق في منطقة “72 نارمك”، شمال شرق طهران.
ولم يكشف الموقع عن أسباب انتشار عناصر من قوات الأمن ترافقها عناصر من جهاز الاستخبارات بالقرب من محيط منزل أحمدي نجاد، لكن مواقع معارضة رجحت أن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، وهما رئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي.
وفي هذا السياق، أفاد موقع “آمد نيوز”، المقرب من الحركة الخضراء، أن الهدف من محاصرة منزل أحمدي نجاد هو اعتقاله، وتقديمه للمحاكمة بأمر من رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الذي لديه خلافات شديدة مع كل من يعارض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ويشتد الصراع بين أجنحة الحكم في إيران حول ملفات الفساد حيث وصلت إلى صدور شكوى قضائية ضد أحمدي نجاد، بتهم اختلاس المليارات وسرقات وكذلك فساد بالقطاع النفطي بالإضافة إلى قروض ومنح لمقربيه خلال فترة رئاسته.
وكان مدعي عام ديوان الرقابة فياض شجاعي، قد كشف أن مجموعة مخالفات أحمدي نجاد خلال حقبة رئاسته (2005 – 2013) بلغت أكثر من سبعة آلاف مليار تومان (ما يعادل 175 مليار دولار أميركي تقريبا).
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت مهدي جهانغيري، شقيق اسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو نائب رئيس غرفة تجارة طهران، والذي تسلم عدة مناصب حكومية خلال حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بتهم فساد مالية.
كما حكم القضاء بالسجن والغرامات على العديد من المسؤولين بحكومة أحمدي نجاد بينهم نائبه محمد رضا رحيمي، بتهم الفساد ونهب المال العام.