وحثت اللجنة السلطات اليابانية، يوم الخميس، على النظر في جذور وأسباب معدلات انتحار المراهقين الآخذة في الارتفاع والتي بلغت أعلى مستوياتها في 30 عاما.

وبحسب أرقام رسمية في اليابان، أنهى 250 مراهقا حياتهم في العام المنتهي في مارس الماضي، بينما يتراجع العدد الاجمالي للمنتحرين بشكل مطرد.

وقالت كيرستن ساندبرج؛ وهي واحدة من 18 عضوا في لجنة الخبراء المستقلين “نحث (اليابان) على اتخاذ إجراءات لضمان أن يسعد الأطفال بطفولتهم دون أن تتضرر طفولتهم ونموهم بسبب الطبيعة التنافسية للمجتمع”.

وأوردت لجنة الأمم المتحدة أن القانون الياباني يحظر العقاب البدني في المدارس، لكن الحظر “لا يُنفذ بشكل فعال” بينما يتعرض كثير من الأطفال كذلك للعقاب البدني في المنازل.

وصدمت وفاة الطفلة يوا فوناتو (5 أعوام) اليابان، في مارس الماضي، بعد أن تركت ورقة مكتوبة بخط اليد طلبت فيها العفو من والديها المعتديين.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إن الأطفال يجب أن يخولوا حق الاتصال بخط النجدة على مدار الساعة.

وانتقدت اللجنة أيضا اليابان لخفضها السن الأدنى للعقوبات الجنائية من 16 إلى 14 عاما، قائلة إن أطفالا أبعدوا عن أسرهم وأودعوا مؤسسات دون أمر من المحكمة لمجرد “احتمال إقبالهم على ارتكاب جريمة”.

وفي يوليو، تعهدت الحكومة اليابانية بأن تتخذ إجراءات عاجلة لزيادة عدد العاملين في مجال رفاهية الأطفال بنسبة 60 في المئة خلال خمسة أعوام.