الأسد يسجن ضباطه مع المعتقلين اللبنانيين في صيدنايا

كشف عضو في مجلس الشعب السوري، مؤيدٌ للرئيس بشار الأسد، عن اعتقال الجهات الأمنية السورية عدداً كبيراً من الضباط العاملين في الجيش، وإيداعهم السجن منذ ثمانية أشهر.
وقال النائب نبيل صالح، في منشور على “فيسبوك” أثار موجة تعليقات واسعة ومطالبات للأسد بإصدار عفو عنهم: إن الجهات الأمنية قامت بإيداع الضباط المعتقلين في سجن صيدنايا في ريف دمشق. وهو السجن الذي وصفته “منظمة العفو الدولية” بـ”المسلخ البشري”، نظراً لما شهده من عمليات إعدام جماعي لمعارضي الأسد بين 2011 و2015، علماً أن سجني صيدنايا وعدرا ضمّا العدد الأكبر من المعتقلين اللبنانيين الذين سجنهم نظام حافظ الأسد.
وفيما لم يتحدث النائب عن منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، عن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط، تساءل عن سبب توقيفهم، مطالباً بمحاكمتهم طلقاء من قبل القضاء العسكري، كما قال في منشوره الذي ذكر فيه أنهم من فئة القادة “ناهيك عن الفراغ الذي يشكله غياب هؤلاء القادة عن المؤسسة العسكرية”، مشيرا إلى أنهم “يحملون جميعاً إجازات جامعية في الهندسة، وبعضهم يحمل شهادة الدكتوراه”، لافتا إلى أن “هؤلاء الضباط معتقلون على تهم لم تثبت إدانتهم بها بعد”.
ولم تعرف أسماء الضباط المعتقلين ولا التهم الموجهة إليهم، إلا أن بياناً تم نشره تحت عنوان “صوت لعائلات وزوجات وأبناء وأمهات وآباء الضباط الموقوفين في سجن صيدنايا” باسم الناشطة الموالية للنظام سناء ناصر، يفهم منه أن الاعتقال جاء على خلفية فساد وسرقات.
وأوضحت ناصر أن عدد الضباط وصفّ الضباط المعتقلين بلغ 240 عسكرياً، في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال التي تطال الجيش، ولم تتضح جميع تفاصيلها بعد.
إلى ذلك، لم يعرف إذا ما كان اعتقال هذا العدد الكبير من الضباط وصف الضباط، مرتبطاً بما أشيع عن عمليات تطهير وإبعاد لضباط قريبين من طهران، خصوصا في ظل التجاذب الحاصل في سورية، ما بين ولاء للجيش الروسي وآخر للجيش الإيراني، داخل جيش النظام السوري، بحسب مراقبين.

(السياسة)