الأساتذة المتفرغون: صبرنا نفد ولن تتوانى عن تنفيذ تحركات واسعة يكفلها القانون وصولا إلى الاعتصام والإضراب

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري في مركز الرابطة برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وفي حضور الأعضاء.
ورأت في بيان أن “الإهمال المتمادي بحق الجامعة اللبنانية وأساتذتها منذ إقرار القانون 46/2017 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، يدفع الهيئة للانتفاض دفاعا عن المطالب الملحة والمحقة. فالأساتذة إذ دأبوا على القيام بدورهم الريادي على أكمل وجه، تعتصرهم اليوم المرارة للتعاطي غير المسؤول بشؤونهم وشعورهم بالغبن. وهم يأخذون على عاتقهم مسؤولية 80 ألف طالب يرتكز مستقبل الوطن عليهم. إن جل ما يطلبه الأساتذة هو تأمين الحد الأدنى المقبول لجهة أمانهم الاجتماعي والصحي والمادي.
لقد استثنى القانون 46/2017 أساتذة الجامعة اللبنانية من سلسلة الرتب والرواتب وأنزل بالأساتذة كما بكل المواطنين ضرائب إضافية قاسية.
وبالمقارنة مع السلاسل التي أقرت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياسا لما كانت عليه. وازداد تهميشها بعدما حرم الأساتذة ثلاث درجات أعطيت للقضاة وبات الفارق بين راتب القاضي وراتب الأستاذ يزيد في حده الأدنى على مليون ومئتي ألف ليرة، فيما كانت الرواتب متساوية حتى العام 2008”.

وأضاف البيان: “لقد تردى وضع الأستاذ على أثر الأمور التالية:
1- السلسلة التي أعطيت للأساتذة في العام 2011 بالقانون 206/2012، لم تلحظ سوى زيادة 38% بعد أن تمت زيادة 50 و75 ساعة تعليم على نصاب الاستاذ. بينما تراوحت الزيادات في السلاسل الأخرى التي أقرت عام 2017 ما بين 120 و200%.
2- لقد ارتفع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 25% منذ إقرار سلسلة الأساتذة في العام 2011.
3- التزاما منهم بقانون التفرغ الذي يمنع الأساتذة من العمل خارج الجامعة بعكس سائر العاملين في القطاع العام. فالقضاة وموظفو الفئة الأولى يسمح لهم بالتعليم 120 ساعة سنويا في الجامعات، الموظفون من الفئات الأخرى يسمح لهم بالتعليم 160 ساعة سنويا، أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني ومعلمو التعليم الأساسي يسمح لهم بالتعاقد 10 ساعات أسبوعيا في التعليم العام أو الخاص.
4- إن التضييق على موازنة الجامعة اللبنانية إنما يعكس أول ما يعكس، حرمانا للأساتذة من حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية التي تنص عليها القوانين وتدفع إدارة الجامعة عمليا إلى حرمانهم هذه الحقوق، وهذا أمر مرفوض بالمطلق.
5- إن بعض المستشفيات تعمد إلى فرض مبالغ إضافية على الأساتذة لدى استشفائهم، مما يزيد سوء أحوالهم. ناهيك بالكلام القديم المتجدد عن توحيد الصناديق الأمر الذي ترفضه الهيئة جملة وتفصيلاً، لأنه سيعيد تخفيض التقديمات الصحية والاجتماعية للأساتذة ويطيل من أمد إنجاز المعاملات ويزيد من عدم احترام موقع الأستاذ وكرامته، علما أن الأساتذة المتفرغين غير الداخلين في الملاك (وهم فئة كبيرة)، سيحرمون أي تغطية صحية في حال تم إلغاء صندوق التعاضد.
6- لقد مرت تسعة أشهر على إرسال اقتراح القانون المعجل المكرر الذي اقترحه معالي الوزير مروان حمادة ووقعه عشرة نواب، والذي يقضي بإعطاء ثلاث درجات للأساتذة. وسجل هذا الاقتراح في مجلس النواب تحت الرقم 206/2018 تاريخ 2/5/2018 ولم يدرج حتى الآن على جدول أعمال أي جلسة لمجلس النواب. وكان معاليه قد أكد فيما سبق بأن أي زيادة تعطى للقضاة سوف تقترن حتماً بزيادة مماثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية. وكذلك قدمت تطمينات مشابهة لرئيس الجامعة ومجلسها من عد مسؤولين في الدولة على أساس أن القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية هما الفئتان الوحيدتان اللتان استثناهما قانون السلسلة 46/2017. لقد انعقد مجلس النواب في نيسان 2018 وأقر ثلاث درجات للقضاة واستثنى الأساتذة. ثم انعقد فيما بعد دون إدراج اقتراح القانون على جدول أعماله. مما يؤكد على إهمال واستهداف الجامعة وأساتذتها بشكل مباشر.
7- لقد مرت 9 سنوات على المرسوم 5120 الذي قضى بإضافة 5 سنوات على خدمة كل أستاذ لا تصل خدمته إلى 40 سنة، وقد أقر مجلس الوزراء المرسوم وأحاله إلى مجلس النواب كمشروع قانون ولم يتم إقراره حتى الآن. وتعيد الهيئة التذكير بأن المعدل الوسطي لخدمة الأستاذ في الجامعة هو بحدود الثلاثين عاما فقط، مما يخفض كثيرا راتبه التقاعدي، والسبب يكمن في خصوصية الأستاذ الجامعي وشروط دخوله الى الملاك”.

وطالبت الهيئة “بالإسراع في إدخال المتعاقدين المستوفي الشروط القانونية والأكاديمية إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك”، معتبرة أن “اللامبالاة بالتعامل مع الجامعة اللبنانية وأساتذتها، تدفع الهيئة لإطلاق هذه الصرخة دفاعا عن الحقوق ورفضا للظلم”.

وختمت: “إن الهيئة إذ تحذر، عطفا على بيانها السابق وتنفيذا لبرنامج عملها، من أن صبر الأساتذة قد نفد، تؤكد أنها لن تتوانى عن تنفيذ تحركات واسعة من ضمن الأطر التي يكفلها القانون وصولا إلى الاعتصام والإضراب”.