حمل المجلس الأعلى لـ “حزب الوطنيين الأحرار”، بعد اجتماعه الأسبوعي في البيت المركزي للحزب في السوديكو، برئاسة رئيس الحزب دوري، “السلطة السياسية مسؤولية الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم الحاصل في البلاد والذي لامس المحظور”.
وذكر البيان: “حذرنا أهل السلطة مرارا وتكرارا من الفساد المستشري في ادارة الدولة والمسؤولين عنه ومن مغبة التمادي بممارساتهم المشبوهة وإهدارهم المال العام… بحيث اضحى السكوت عن هذه الممارسات وعدم فضحها ومحاسبتها خيانة وطنية وتودي حتما بالشعب للمناداة بالعصيان المدني”.
وجدد الحزب مطالبته إجراء الاستشارات النيابية فورا لتشكيل حكومة اخصائيين مصغرة توحي بالثقة للمجتمعين اللبناني والدولي وتلبي طموح الشعب الثائر”.
وهنأ الحزب “الشعب اللبناني بنجاح انتفاضته السلمية مرة اخرى بمنع انعقاد الجلسة النيابية وتحقيقها انجازات متألقة تنم عن وعي وروح وطنية ادهشت العالم”.
وأسف “للوم البعض الجيش والقوى الامنية لعدم التصدي للمتظاهرين واستعمال القوة معهم”، وسأل: “هل تطبيق نموذج القمع السوري الايراني هو المطلوب؟ ان لنا ملء الثقة بجيشنا وقوانا الامنية بالتزامها ضمان سلامة المواطنين وحمايتهم وتطبيق القوانين المرعية الاجراء”.
ورأى “في ثورة الشعب اللبناني بارقة امل بإنجاز استقلال حقيقي ناجز ونهائي، علما بألا يكون استقلالا ناجزا من دون امن اقتصادي واجتماعي يشمل جميع اللبنانيين”.
وهنأ المحامين بـ “قرارهم الحر وعلى الديمقراطية التي مارسوها بانتخاب مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب ملحم خلف، آملين في تعزيزها لتشمل كل الاستحقاقات الانتخابية”…