الأحدب ل الحكي بالسياسة: القوى الأمنية تفبرك ملفات ارهابية لشباب طرابلس خدمة لمصالح ايران .. والمجلس النيابي عقيم عن خوض اي حوار وطني .. والنواب لا يملكون قرارهم وينتظرون كلمة السر من الخارج

Lebanon On Time –

أوضح النائب السابق مصباح الأحدب عبر “صوت لبنان” ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” أنّ الفريق الذي يعتبر نفسه الأقوى في لبنان ليس الأقوى على صعيد مجلس النواب ولا يملك القوة لطرح رئيس جمهورية .

وأكد أنّ “المجلس النيابي الحالي عقيم وعاجز عن طرح حلول داخلية وخوض حوار وطني بناء ، اضافة إلى ان معظم النواب ينتظرون كلمة السرّ من الخارج “.
لافتًا إلى أنّ “الأجهزة الأمنية التي تدعم المتطرفين بتزويدهم بالسلاح وتغطيهم تحرّض وتورّط الطرابلسيين المعتدلين بحجّة مكافحة الإرهاب تنفيذاً لسياسة ايران في المنطقة، ومن المؤسف ان ايران اصبحت مهيمنة على الدولة وبدأت تستخدم الاجهزة الامنية خدمة لمصالحها”.

اضاف:” أين نواب السنّة من الملفات المفبركة لشباب طرابلس ؟ وقد طرح مؤخرا المحامي محمد صبلوح قضية المحقق الذي تم توريط ابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما يتم توريط الكثير من شباب طرابلس بهذه الطرق من خلال ترغيبهم بالأموال “.

تابع:” لقد طالب النائب اشرف ريفي قوى الامن بفتح تحقيق شفاف حول ما قاله المحامي محمد صبلوح عن تورط الاجهزة الامنية بفبركة ملفات ارهابية لشباب طرابلس ، وإن لم يتم التحقيق بهذا الامر فذلك يعني أن الأمن الداخلي متورط ، ونسأل اليوم أين النواب التغييريون و السياديون من قضية الشباب الذين تم توقيفهم من قبل قوى الامن العام وتبين لاحقاً أنهم في العراق، كيف يصح ذلك؟ “.

وأكّد الأحدب أن ” إيران تهيمن بواسطة حزب الله على الدولة ومؤسساتها الشرعية وتسخرها خدمة مصالحها، وإن التشتت في الساحة الوطنية ولا سيما السنية منها يحول دون خلق جبهة وطنية تواجه النفوذ الايراني في البلد”، مشددا على ان ” المطلوب اليوم العودة إلى الدستور عن طريق العودة إلى احترام المبادئ العامة المطروحة في البلد ورفض الاعراف التي تخالف القانون اللبناني وذلك بسبب التنازلات التي لطالما رفضناها وحذرنا منها”، مؤكدا على “أهمية الحوار الحقيقي وان على حزب الله ان يبدي حسن نية ، لافتاً إلى أن “الحوار لا بد ان يُبنى على أجندة وطنية واضحة تتمحور حول ثلاث نقاط اساسية: اولها السيادة وحصر قرار استعمال السلاح داخل وعلى الحدود اللبنانية بيد الدولة اللبنانية”، مشيرًا إلى استحالة بناء اقتصاد سليم من دون خطة للتعافي تشمل الاصلاحات الجوهرية.