الأحدب : ثمة سياسة مقصودة لتدمير كل ما تبقى في لبنان يديرها تحالف الفساد والسلاح الغير شرعي

عقد النائب السابق مصباح الأحدب مؤتمراً صحافياً في دارته بطرابلس استهله بتقديم العزاء للإعلاميين بوفاة زميلهم عمر قدور مصور تلفزيون لبنان في طرابلس، كما تقدم بالعزاء من أهالي الشهيد الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وأهالي بلدة القرقف وعموم اللبنانيين، وقال: “هذا الرجل الذي قتل ظلماً وغدرا، فهو شهيد العدالة المفقودة في هذا البلد وشهيد المنظومة الفاسدة من قضاء وأجهزة أمنية تعمل لحماية السياسيين ومصالحهم على حساب أمن المواطنين.
لذلك نؤكد أننا لن نقبل بتمييع هذه القضية كما تم تميع قضية مركب الموت والاربعون شهيدا ولن نقبل بهدر دم الشيخ أحمد شعيب الذي لم يذهب دمه هدراً بل أنقذ الشمال ولبنان من فتنة كبيرة، فحجم السلاح والقذائف والمتفجرات التي وجدت في منزل القاتل ليس للاستعمال الفردي وانما هو أداة لفتنة تفتك بمناطقنا في الوقت المناسب الذي يراه من سلح وغطى هذا القاتل”.
اضاف:” أمام هول الجريمة نؤكد رفضنا كل محاولات طمس هذه الجريمة وحرف النظر عنها عبر الادعاء على اعلاميين وصحافيين صوبوا سهامهم مباشرةً نحو من كان خلف القاتل، يحميه ويغطيه ويمده بالسلاح، فالادعاء عليهم ليس الا مشاركة في طمس معالم الجريمة.
فمن حق الصحافيين أن يتساءلوا عن خلفية هذه الجريمة لأن أسلوب الخطف هذا، سبق أن قامت به بعض الأجهزة الأمنية بحق شباب خطفوا على يدها في طرابلس ووجدوا مقتولين في العراق ولم يجرى أي تحقيق، لذلك من حق الجميع أن يتساءل لحظة الاختطاف عن دور الأجهزة الأمنية في هذا العمل”.

تابع:” إن ما يجري الان فاق كل تصور، فثمة سياسة مقصودة لتدمير كل ما تبقى في لبنان يديرها تحالف الفساد والسلاح الغير شرعي، فمن غير المعقول أن يصحى موظفي القطاع العام وأساتذة المدارس والقضاة اليوم على تعميم لمصرف لبنان يحول رواتبهم “بشحطة قلم” من 150 الى 70 دولار، فما يجري هو سياسة مقصودة لتجويع وافقار كل القطاع العام الإداري والأمني بدل اصلاحه تمهيدا لانهياره وبالتالي انهيار ما تبقى من أسس الدولة.
هؤلاء ينفذون سياسات قذرة هدفها الوحيد حماية السلاح الغير شرعي ومصالح السياسيين لأن رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة دون ضبط المعابر الحدودية يعني إعادة تمويل السلاح غير الشرعي من خلال التهريب، وبدل طرح حلول داخلية توقف الانهيار يتم رهن لبنان بانتظار تسويات خارجية في المنطقة في حين ان الخارج لديه اهتمامات أخرى ومشغول عنا والصراع الأمريكي السعودي الفرنسي بخصوص لبنان أصبح واضحاً. وبانتظار هذه التسوية تستمر السلطة الفاسدة باستهلاك كل إمكانات الدولة واحتياطي مصرف لبنان مما يجعل المواطن الضحية الوحيدة التي تدفع ثمن هذا الانهيار في حين أن السياسيين والمصرفيين لا يزالون يضعون يدهم على الدولة وأمنها وقضائها ويحمون مصالحهم”.
وقال:” أمام هذا الواقع، ما هو المطلوب اليوم؟
المطلوب اليوم وضع حد لسياسات التأجيل والتمديد التي تبقينا في دوامة الانهيار وتسمح لتحالف السلاح والفساد بالاستمرار بقضم البلد متمترسين خلف جدار المذهبية والطائفية.
المطلوب العودة للنصوص الدستورية والخروج من بدعة الميثاقية التوافقية التي ضربت الدستور والنظام الديموقراطي اللبناني عبر تنازلات قدموها و أعراف ابتدعوها ولكن الأعراف لا تلغي النصوص.
وهنا نرى رئيس الحكومة عوضا عن رفضه التمديد للواء عباس إبراهيم بسبب تنفيذه لسياسات أمنية ظالمة بحق أهلنا نراه يربط رفض التمديد له بالتمديد للواء عثمان.
وكأن حقوق السنة ستؤمن اذا مدد للواء عثمان في حين أن عثمان وإبراهيم يتبعان نفس السياسة الظالمة بحق أهلنا، ان سياساتهم القائمة على استعمال الأجهزة الأمنية لحماية السياسيين بدل حماية اللبنانيين ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي دفعت الجميع للمطالبة بالأمن الذاتي.
فنرى مناطق يحميها حزب الرب، ومناطق تحميها جنود الرب فيما مناطقنا ما عاد الها الا الرب ليحميها.
كما أننا نسأل ما الهدف من ذكر أن عدد المسيحيين اليوم لا يتجاوز 19%؟
دولة الرئيس نجيب ميقاتي هل انت حريص على المسيحيين أكثر منهم أم تسعى لإخافتهم ؟
لا يختلف اثنان في لبنان على أن الوجود المسيحي هو أساس استقرار البلد، ودونهم لا وجود للبنان في الصيغة التي نعيش بها معاً..
فيجب أن يكون رئيس حكومة لبنان حريص على لبنان بمسلميه ومسيحييه، حريص على هذه التركيبة التعددية التي بدونها لا وجود للبنان.
المطلوب العودة للنصوص، لم يعد مقبولاً تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية بانتظار فرض رئيس يريدونه.
ولم يعد مقبولا تعطيل تشكيل الحكومة حتى فرض الوزراء الذين يريدونهم.
ولم يعد مقبول تأجيل اجراء الانتخابات في موعدها حتر يتم فرض قانون انتخابي مفصل على قياسهم.
هذه ليست ديمقراطية ولا عمل دستوري انما هو تنفيذ لسياسة فرض الامر الواقع ” بقوة السلاح نتحكم بمفاصل البلد”
فالاستمرار بسياسة التعطيل ضربت الاقتصاد وأوصلت البلد الى ما نحن فيه..
فهل نستمر بهذه السياسات التعطيلية في ظل هذا الانهيار الكبير.
فكل يوم نؤجل فيه انتظام العمل المؤسساتي نستهلك ما تبقى من إمكانات الدولة والكتل النقدية في احتياطي المصرف “فاليوم الدولار قريب من المئة واذا استمروا بهذه السياسة التعطيلية قد يصل الى المليون هل هذا ما يريدخ تحالف السلاح والفساد؟
لطالما كنا نطالبهم بلجم الانهيار وهم صم بكم عمي، اليوم أي لبنان نتجه اليه بعد هذا الانهيار؟.

اضاف: “نقول للاخوة في “الحزب”. ان لبنان اليوم مقسوم على ذاته بين لبنانان والانقسام هو على هوية لبنان، وأنتم تطالبون دائما بالحوار والحوار ضروري، ولكن أي حوار؟ ومن سيحاور من؟ وعلى ماذا سنتحاور؟
الحوار يجب أن ينطلق من الدستور لايجاد صيغة تسمح بالتعايش بين هذان اللبنانان، لبنان الممانع ولبنان المنفتح على العالم فلا أحد بإمكانه أن يلغى الآخر.
وسياسة التعطيل الجميع فيها خاسر ولن تبقي لنا شيء نتحاور عليه.
ولا أحد بإمكانه أن يحل مكان الدولة، فلا الحزب يستطيع أن يدعم أبنية طرابلس في حين أن أبنية الضاحية أيضاً مهددة بالانهيار، ولا نحن نقبل الاستمرار بسياسة التحريض على الحزب في العلن وتقديم التنازلات له في الخفاء لقضم ما تبقى من الدولة، فلا الكلام المعسول يؤتي أكله ولا نشر سرايا المقاومة في مناطقنا سيرهبنا.
فلا حل الا أن نعمل سوية على اصلاح سياسي يبدأ بانتخاب رئيس يجمع بين اللبنانان ويحول دون سقوط سقف الوطن على رؤوس الجميع فقد وصلنا الى مرحلة انعدمت فيها الثقة السياسية والاقتصادية والقضائية وعلى الرئيس القادم أن يبدأ قبل كل شيء بإعادة هذه الثقة من خلال وضع قانون استقلالية القضاء وهو الركيزة الأساسية لانتظام الاستقرار في البلد، فلا بلد يبقى ان لم تحم فيه حقوق المواطنين والمستمثمرين القادمين اليه.
وعندما يبدأ الإصلاح السياسي والقضائي بالإمكان حينها ان نستعيد الثقة بعملتنا واقتصادنا، وعندما نتحدث عن حوار ورئيس يجمع، نتحدث عن حكومة وبرنامج عمل إصلاحي يعيد هيكلة القطاع المصرفي والقطاع العام ويوقف النزف الحاصل في احتياطي المصرف المركزي الذي تراجع من 40 مليار الى 10 مليار في ثلاث سنوات ذهبت جلها لجيوب الفاسدين” .
وختم: “المطلوب اليوم من رئيس الحكومة الامتناع عن تصريف الأعمال فوجوده على رأس الحكومة اليوم ليس الا لاستخدام أجهزة الدولة وقضائها لحماية مصالحه ومصالح المنظومة الفاسدة وهو يعلم أن المرحلة القادمة لا دور له فيها فقضايا الفساد تنتظره وكل علاقاته مع الفرنسيين لن تنفع باقناع دول الخليج أن يبقى في المرحلة القادمة، لذلك ندعوه الى الامتناع عن تصريف الاعمال لاحداث صدمة إيجابية تضع النواب أمام مسؤولياتهم للإسراع بانتخاب رئيس يجمع اللبنانيين على بناء الدولة العادلة الحاضنة لجميع أبناءها لا رئيس يرعى استمرار سياسة قضم لبنان لبنان المنفتح على العالم أمام لبنان الممانع” .