افيوني في ملتقى اقتصادي لبناني عماني: هدفنا تحويل التكنولوجيا قطاعا أساسيا في الإقتصاد وأن نتحول منصة تكنولوجيا للمنطقة

ألقى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني مداخلة، خلال ملتقى اقتصادي لبناني – عماني، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لمناسبة زيارة وفد اقتصادي رفيع من سلطنة عمان يضم 35 رجل اعمال برئاسة رئيس اتحاد الغرف العمانية قيس اليوسف، قال فيها: “الجميع يعلم أن هناك أزمة إقتصادية صعبة في لبنان، ويمكن أن يسأل رجال الاعمال العمانيون الموجودون في ربوعنا اليوم، هل هذا التوقيت المناسب للإستثمار في لبنان في ظل الحديث عن أزمة وعن إنهيار؟ أنا أقول نعم أتصور أنه التوقيت المناسب للتعاون والنظر إلى فرص الاستثمار في لبنان، صحيح أننا نمر بأزمة مالية وإقتصادية صعبة تتمثل ب:

-التحديات المالية: نحن نعاني عجزا مرتفعا في ميزانية الدولة، وعجزا في الميزان التجاري، وهذا ما يكلفنا فوائد عالية لتميل كلا العجزين، ونحن نعاني مشكلة نمو وبطالة وتباطؤا في الحركة الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية: سبب هذه المشكلة هو العجز الذي نعانيه في الميزانية العامة وفي الميزان التجاري وإرتفاع الفوائد التي تكبل القطاع الخاص”.
أضاف:” صحيح أننا نعيش أوضاعا صعبة لكن كما قال لكم الرئيس سعد الحريري خلال لقائكم أمس، هناك تصميم على الخروج من الازمة وتفادي الانهيار وأتصور أن الحل ممكن وبمتناول أيدينا، وأعتقد أن توقيت الاستثمار في لبنان جيد”.

وأضاف: “كما تعلمون، الاثنين المقبل سيكون هناك إجتماع سياسي وإقتصادي في قصر بعبدا على أعلى مستوى، لإرسال رسالة واضحة الى كل اللبنانيين والمؤسسات الاستثمارية والدولية والممولين بأننا نمتلك خطة للخروج من الازمة المالية والاقتصادية، وهذا ما يدفعنا الى التفاؤل لأن لبنان مر بالكثير من التحديات في الماضي ولكن الطاقات التي يملكها اللبنانيون، والتصميم على الخروج من الازمة يشكل فرصة لكل الاشقاء العرب والمستثمرين ورجال الاعمال للإفادة من الوضع الحالي والدخول في إستثمارات مجدية في لبنان”.

وتابع: “الخطة الاقتصادية التي نحن في صدد تطبيقها مبنية على ركنين أساسيين، الاول هو مشاريع “سيدر” للخروج من الازمة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه عبر مشاريع ضخمة للبنى التحتية تحرك الاقتصاد وتوفر الزخم المطلوب، وهي توضع الان على السكة وتتطلب مبالغ طائلة من الاستثمارات من القطاع الخاص، وهذا يعني أن أمام هذا القطاع في لبنان والدول العربية فرصة للإفادة منها”.

وقال: “الركن الثاني في خطتنا الاقتصادية هو ما بات يعرف بخطة ماكينزي، والتي تنص على مساندة القطاعات الانتاجية والمؤسسات الخاصة وهنا كذلك يأتي دور المستثمر العربي، لأن القطاع الخاص في لبنان يمتاز بالحيوية والديناميكية، لكنه يحتاج إلى دعم لمزيد من النمو وهنا يمكن المستثمر العربي أن يؤدي دورا، إذ إن هناك أربع قطاعات شددت خطة ماكينزي على ضرورة تشجيعها لتنمية الاقتصاد اللبناني وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وهذه القطاعات جميعها هي أولوية لبناء قطاع عصري ومستدام، وخصوصا أننا نملك الطاقات والامكانات ولكن نحتاج إلى الاستثمارات ودور رجل الاعمال العربي في هذه القطاعات أساسي، وهو فرصة مهمة جدا للإستثمار خصوصا في مجال التكنولوجيا التي لم تكن تحظى قبلا باهتمام المستثمرين اللازم”.

وشدد على “أننا اليوم نعيش في ظل الثورة الصناعية الرابعة وباتت التكنولوجيا موجودة في كل القطاعات وأصبحت الرافعة الاساسية لأي نمو إقتصادي، لذلك أعتبر أن مبادرة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عند تشكيل حكومة “إلى العمل ” لتأليف وزارة للإستثمار والتكنولوجيا هي دليل على الاهمية التي نوليها لهذا القطاع والذي برأيي هو فرصة للبنان لتحقيق النمو المنشود في السنوات المقبلة. صحيح أن هذا القطاع يشكل نحو 4 بالمئة من الدخل القومي ولكن هدفنا هو أن نضاعف هذا الرقم خلال 5 سنوات، ويمكننا تحقيق ذلك لأننا نملك الطاقات البشرية اللازمة، ولدينا شركات صغرى ومتوسطة تقوم بمجهود كبير وتصدر خدماتها إلى كل أنحاء العالم، وهدفنا تحويل هذا القطاع إلى قطاع أساسي في الإقتصاد اللبناني وأن نتحول إلى منصة تكنولوجيا إلى كل المنطقة، ومن هنا يمكن التعاون مع الاشقاء في عمان ورجال الاعمال لأننا نملك فرص للإستثمار في القطاع التكنولوجي وهناك إمكان للتطور والتعاون، ونحن نوفر البيئة التشريعية والقانونية والحوافز التي نعتبرها ضرورية للنمو بهذا القطاع وتسهيل مزاولة العمل فيه”.

وأضاف: “أود أن أضع أمامكم بضعة أمثلة عن مجالات التعاون وفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كما أراها حاليا.

المثل الاول : مشروع التحول الرقمي في القطاع العام أو الحكومة الالكترونية بحيث إننا كحكومة مصممون على إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي، وهذا ما سيؤدي حتما إلى الشراكة مع القطاع الخاص في الكثير من المشاريع، لأن الدولة وحدها لا تستطيع تمويل كل هذه المشاريع وسيؤدي حتما إلى الكثير من فرص العمل للمؤسسات اللبنانية والعربية لدعم هذا المشروع.

المثل الثاني: الشركات الناشئة ورواد الاعمال الذين يشكلون فرصة فريدة للإستثمار والتعاون، إن لبنان قد إحتل المرتبة الثانية عربيا في عدد الشركات الناشئة في العام 2017 -2016، والثالثة في العام 2018، وهذا دليل على حيوية رواد الاعمال اللبنانيين وإمكاناتهم، ونحن لدينا قصص نجاح ممتازة في هذا القطاع، إلا أن الشركات الناشئة تحتاج إلى مزيد من الرساميل والدعم للتوسع خارج السوق اللبنانية وتحقيق كل طاقاتها، وهنا تكمن فرص التعاون المجدية كذلك بين هذه الشركات والمستثمرين”.