افيوني:سنعمل على إطلاق خطة لتسهيل مزاولة عمل الشركات الناشئة وتشجيعها على التوسع

شارك وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في مؤتمر Arab startup competition في فندق الحبتور، وألقى كلمة بالمناسبة، قال فيها: “لا بد في بداية اللقاء الذي يجمعنا من توجيه الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تشريفي في تمثيله اليوم لأتحدث عن رؤية حكومة “إلى العمل” ووزارة الدولة لتكنولوجيا المعلومات حول الشركات الناشئة ومسار ريادة الاعمال في لبنان، والجميع يعرف الحماسة التي يبديها الرئيسان العماد ميشال عون وسعد الحريري تجاه تفعيل القطاع التكنولوجي وجعله مدماكا أساسيا في الإقتصاد اللبناني وجسر عبور نحو ترسيخ الاقتصاد الرقمي لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اللبناني سواء لجهة زيادة النمو الاقتصادي أو محاربة الفساد أو خلق فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب”.

أضاف: “النظرة إلى المشهد العام للشركات الناشئة في العالم العربي تظهر انها على الطريق الصحيح، والامثلة على ذلك عديدة. فهذا الاسبوع بالتحديد شهد حدثا مهما وتاريخيا، إذ إستحوذت “أوبر” على منافسها في منطقة الشرق الأوسط Careem مقابل 3.1 مليار دولار، ما يمنح الشركة مكانة متقدمة في المنطقة، وهذا يمثل أكبر صفقة تكنولوجية في الشرق الأوسط ويضع شركة Careem في مقدمة الشركات الناشئة في المنطقة بعد 7 سنوات فقط من تأسيسها في عام 2012″.

وتابع: “ومن الامثلة اللامعة الاخرى أيضا شراء “أمازون” في العام 2017 لشركة “souk.com مقابل ما يقارب 700 مليون دولار، وهذه الامثلة تظهر أن منطقتنا مكان مناسب لبناء وإستقطاب أفضل الشركات في العالم، وأنها تملك الامكانات والطاقات لتكون مركزا للاشعاع والابداع في هذا القطاع”.

وأشار الى انه في العام 2017، تم استثمار 650 مليون دولار في 270 صفقة في المنطقة العربية، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الداعمة لنشاط ريادة الاعمال، إذ إحتلت 33 بالمئة من إجمالي رأس المال المستثمر. مع الاشارة إلى أنه لا تزال استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال ريادة الاعمال والشركات الناشئة لا يتعدى 0.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة 150 مليار في عام 2017، وطبعا علينا أن نبذل جهودا إضافية لتقليل نسبة هذا الفارق”.

وقال: “بالعودة إلى لبنان، فإنه يحتل مرتبة مشرفة في هذا السياق وقد حل في المركز الثاني بعد دولة الامارات العربية في عدد الشركات الناشئة وفي قيمة الاستثمارات في الدول العربية، ومن المفيد التذكير أنه تم في العام 2013 إصدار التعميم Circular 331 حيث أطلق مصرف لبنان صندوقا لضخ أكثر من 400 مليون دولار أميركي في الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى المزيد من النشاط في القطاع”.

اضاف: “من المفيد التركيز كذلك على دور الحكومة في تشجيع قيام بنية تحتية تدعم بشكل أكبر هذه الشركات وتحفز حاضنات الأعمال ومراكز البحث والتطوير ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال الاستثماري للشركات من أجل تنشيط الابتكار الحقيقي ووقف ظاهرة هجرة العقول في البلاد التي تشكل عقبة أساسية تعيق نمو هذه المنظومة ككل”.

وتابع: “إنطلاقا من هذا المشهد، إسمحوا لي أن أشرح خريطة الطريق التي تسير عليها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، وبدعم من حكومة “إلى العمل”، لبناء إقتصاد رقمي وهذا من شأنه ان يزيد من فعالية الاقتصاد ودورة الاعمال ويخفف من الهدر والفساد ويساعد على النمو خارج الحدود اللبنانية”.

وقال: “الخطوة الاولى التي نسعى إلى تحقيقها هي في التحول الرقمي في القطاع العام، وهذا الامر سيتحقق عبر الحكومة الالكترونية ووزارتنا سيكون لها دور في هذه المهمة الى جانب وزارات اخرى، أما الاولوية الثانية فتتعلق بتحفيز القطاع الخاص وتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لإقتصاد المعرفة و الابتكار”.

وأعلن اننا “ننظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق التحول الرقمي الذي نصبو إليه لتحويل لبنان الى مركز لإقتصاد المعرفة على صعيد المنطقة، واتصور أنه لدينا الامكانيات البشرية والعملية التي تخولنا أن يكون لدينا هذا الطموح، لكن لكي نتمكن من مساعدة الشركات في قطاع المعرفة، علينا خلق مناخ إيجابي للمزاولة والتقدم بالاعمال، وهنا يقع علينا مسؤولية مهمة لتحديث القوانين وخلق ورشة إصلاحات قانونية وإدارية لتسيير عمل هذه الشركات وتشجيع الاستثمار وإنشاء شركات وإستقطاب شركات من الخارج لمزاولة بعض من نشاطاتها في لبنان”.

وقال: “في هذا الاطار أعلن أن وزارة تكنولوجيا المعلومات ستعمد وبالتعاون مع مؤسسة إيدال وكل الوزارات المعنية على إطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة، وسيكون محور هذه الخطة تسهيل المعاملات وتشجيع الشركات على التوسع خارجيا وتنويع مصادر التمويل وخلق الحوافز للمستثمرين، وأيضا إستقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان”.

اضاف: “صحيح، أنه لا يزال أمام لبنان طريق طويل لتبني منظومة حيوية ومزدهرة للشركات الناشئة، لكنني أؤمن بفعالية هذا القطاع وبأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة تشكل العمود الفقري للفرص الحالية والمستقبلية للأعمال التجارية وللتنمية الاقتصادية في لبنان. ولذلك علينا العمل على زيادة الوعي بين اللبنانيين على أهمية هذه المشاريع التجارية ومنتجاتها وخدماتها التي تنمو وتزدهر بالرغم من كل التحديات التي تواجهها، نريد وضع لبنان على خارطة النجاحات التي تنجزها الشركات الناشئة في دول مجاورة لنا، لأن لبنان يتمتع حقيقة بكل المؤهلات والكفاءات التي تمكنه حجز مكانة له في هذا المضمار، فدعونا نتعاون لتحقيق ذلك”.

وفي الختام، شكر الوزير افيوني MIT Enterprise Forum Pan Arab “على تنظيمهم مسابقة بدء الأعمال العربية (ASC) منذ عام 2006، وعلى الدور الذي تلعبه لتمكين رواد الأعمال وتعزيز نظام بيئي للابتكار، وهذا ما يحفر دور رواد الأعمال في مساراته المختلفة”.