شدد القيادي في “تيار العزم” مصطفى آغا على أن الرئيس ميقاتي شعر باستهداف موقع رئاسة الحكومة بعد الانتخابات وهذا الأمر ينعكس على الطائفة السنية ككل، والمشهد الوطني عموماً. مما دفعه لرفض الشروط على الرئيس المكلف، وخلق أعراف في تشكيل الحكومة، يصبح صعباً تخطيها لاحقاً.
واستغرب آغا كلام وزير الطاقة سيزار أبي خليل حول الباخرة “إسراء سلطان”، معتبراً أن أقل ما يقال في هذا الكلام “انه تحريض طائفي يذكي نار الفتنة بين طائفتين كبيرتين في لبنان، وهذا ما يحاسب عليه القانون والدستور اللبنانيان”، داعياً إلى طرح الثقة بالوزير المعني ومحاسبته من قبل تياره قبل الآخرين. وشدد آغا على أن تصحيح خطأ كهذا يتم عبر خطوتين: اعتذار الوزير المعني، واستقالته من منصبه في الحكومة، منعاً لاستسهال منطق الفتنة مستقبلاً.
وفي ملف “نور الفيحاء”، أكد آغا أن “ملف الكهرباء أصبح مشكلة يعاني منها اللبنانيون جميعاً: فرغم انتهاء الحرب منذ ثلاثة عقود، إلا أن الكهرباء لم تؤمن على مدار الساعة حتى الآن، معتبراً أن تقديم الباخرة الجديدة مجاناً لمدة ثلاثة أشهر يعتبر رشوة لقبول عرضاً جديداً يورط الخزينة ويحرم اللبنايين من تنفيذ خطة حقيقية لتأمين الكهرباء بصورة مستدامة”.
وذكّر آغا أن بداية طرح مشروع “نور الفيحاء” كان لدعم دور الدولة في ظل عجزها عن تأمين المعامل، وسعيها لتأمين الكهرباء بكلفة أقل من المعمول بها حالياً، وهذا ما ينعكس على الواقع الاقتصادي في البلاد عموماً، آسفاً لوضع المسؤولين الملف في الأدراج، على خلفية سياسية.
ورفض آغا تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية حجب الكهرباء عن طرابلس، في الوقت الذي طالبه فيه باتخاذ قرار حاسم حول الموضوع، من خلال طلب الملف إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه،
وعن العلاقة بين الرئيس ميقاتي والرئيس الحريري،
اكد اغا ان هناك تقارباً حصل بعد الانتخابات ودعا الى الانتظار لرؤية ثمار العلاقة الجديدة بين الرئيسين ميقاتي والحريري مؤكداً ان اهم شيء هو ان تنعكس خيراً على تنفيذ مشاريع طرابلس.
وأكد آغا أن التمييز في التغذية الكهربائية بين اللبنانيين هو خرق لمبدأ دستوري ينص صراحة على المساواة بينهم، مما يستدعي مساءلة الوزير والحكومة ككل.
وتساءل آغا: عندما نسمع بعض أهل طرابلس يتآمرون عليها، فماذا ننتظر من خارجها؟ وهل يعقل أن يدافع الوزير محمد الصفدي عن الوزير جبران باسيل ويبرر له حرمان طرابلس؟