اطلاق ورشة اصلاحات “سادر” يُحتم تشكيلا سريعــاً … وإلا!

بعد خمسة ايام بالتمام يبلغ التكليف شهره الاول، من دون أي بوادر انفراج حكومي قريب. صحيح ان هذه المدة مقارنة بالمعهود في القاموس الزمني لتشكيل الحكومات في لبنان قصيرة جدا، باعتبار ان بعضها استلزم اكثر من عشرة اشهر، لكن الصحيح ايضا ان المرحلة بمقتضياتها وموجباتها والتزاماتها لا تحتمل الدلع السياسي والغنج المطلبي وفرض الشروط على قاعدة “ان تُلبى وإلا!”. واكثر المدركين لهذا الواقع هم المولجون بالتأليف وتحديدا الرئيس سعد الحريري الذي يعلم علم اليقين مدى الحاجة الداخلية والخارجية لانجاز التشكيل في اسرع ما يمكن، خصوصا ان اصواتا دولية بدأت تعلو محذرة من تداعيات التأخير على اكثر من مستوى لا سيما المساعدات التي اقرت في المؤتمرات الدولية لدعم لبنان المشروطة باطلاق ورشة اصلاحات اشار اليها مؤتمر “سادر”، لم تبرز حتى الساعة محاولة واحدة في اتجاه بدء تطبيقها.

مصادر دبلوماسية غربية تواكب الوضع اللبناني، دعت عبر “المركزية” الى وعي خطورة الوضع وتحديدا على الصعيدين الامني والاقتصادي في ما لو لم يستدركه المسؤولون سريعا باطلاق ورشة اصلاحات مالية وادارية وإعادة امساك زمام الامن الذي شهد انتكاسات متتالية اخيرا، لا سيما بقاعا، وفق ما اظهرت اشتباكات الايام الماضية بين بعض العشائر، ما اسقط مقولة يتغنى بها السياسيون في كل موقف واطلالة، ان الامن ممسوك. كلا، الامن متفلت، تضيف المصادر، ودول العالم تعاين بأمّ العين ارتال السلاح المتفشي بين اللبنانيين والمطلوب، اذا كان متعذرا حصره بيد الشرعية، لاسباب يعزوها السياسيون الى الواقع الاقليمي، فعلى الاقل ضبطه في اطار غير نافر، كما هي الحال راهنا. وتسأل : كيف لدول العالم ان تقدم الدعم والمساعدة فيما ترى كل يوم مشهد السلاح المنتشر بين اللبنانيين من اصغرهم الى اكبر كهل في الجرود البقاعية؟

وتستغرب في السياق، كيف يتلهى المسؤولون بسجالات عقيمة حول ملفات هامشية على غرار ما جرى الاسبوع الفائت من تراشق تهم بلغ حد التجريح الشخصي عوض الانكباب على البحث في كيفية تذليل العقد التي تقف حاجزا في وجه ولادة الحكومة. والاكثر استغرابا ان مجمل هذه الملفات، من مرسوم التجنيس الى جوازات سفر الايرانيين وغيرها، حلُها موجود داخل مجلس الوزراء المطلوب تشكيله سريعا لتُطرح على طاولته كل الازمات.

وتؤكد ان المطلوب في ضوء ما تقدم، ان يعمد الرئيس المُكلف فور عودته الى بيروت غدا، الى انجاز ما يلزم من خطوات واتخاذ الواجب من قرارات بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتشكيل حكومته الثانية، فإذا تعذرت الولادة الطبيعية فلتكن قيصرية بمن حضر، او بحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد وزرائها نصف حكومة تصريف الاعمال تجنبا لدخول حقل الغام الشروط والمطالب السياسية، لان اي لغم قد ينفجر في وجه التشكيل سترتد مضاعفاته الكارثية على البلاد برمتها، فيما الاسراع في التشكيل يعطي اشارات ايجابية حسية للمجتمع الدولي بأن لبنان جاد في وعوده الاصلاحية التي تنطلق من وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد في الادارة وانتهاج سياسة ترشيد الانفاق والتقشف، بما يفضي ايضا الى تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الاموال، وتاليا كسب ثقة المجتمع الدولي بلبنان ومؤسساته الدستورية.

المركزية