استمرار التزوير والمخالفات في هيتلا العكارية!

تُفيد المُعطيات بأن الكمية التي أُزيلت تُضاهي أضعاف تلك المسموح بها في الرخصة، إذ أقدم المدعو ي. ح. على إضافة صفر على الرقم 800 متر، وهي مساحة العقار الواجب “اقتطاع” أتربة منها، وفق ما حدّدها المكتب الفني بغية تنفيذ رخصة بناء منزل، ليُصبح الرقم 8 آلاف متر مربع!
المُفارقة أنه لم يجر توقيف المُزورين والمُشاركين بهذه العملية، وفي الوقت الذي عمدت فيه البلدية الى رفع قرار إلى محافظ عكار عماد لبكي تطلب فيه إبلاغ من يلزم بسحب رخصة البناء الرقم 24/2016 وإلغاء كل مفاعيلها، وتوقيف جميع الأعمال القائمة على العقار الرقم 44 مهما كان نوعها، فوجئت البلدية بحصول المخالفين على إحالة صادرة عن وزير الداخلية والبلديات تحت الرقم 17809 بتاريخ 5/3/2017 لنقل أتربة من العقار الرقم 44 هيتلا الى العقار الرقم 626 في منطقة شكا العقارية! ولكن هذه المرة، البرقية صادرة عن فصيلة شكا وليس عن فصيلة حلبا.
من هنا، ثمة من يقول إن الكثير من “المعتدين” على البيئة والعاملين في مجال الأتربة والكسارات يسعون الى إيجاد مخرج لتأمين مصالحهم عبر الالتفاف على القانون والحصول على رخصة نقل أتربة من فصيلة شكا، بدل أن تكون من فصيلة حلبا، ومن دون إحالتها الى محافظ عكار، في محاولة لتشتيت المسؤوليات، وإبعاد الموضوع عن الضوء.
تُضاهي كمية الأتربة التي نُقلت أضعاف تلك المسموح بها في الرخصة

واللافت في الأمر أنه بدل أن يصار الى التحقيق بالإحالة السابقة التي تم تزويرها، تم إصدار إحالة ثانية تحمل نفس رقم الإحالة الأولى، وإنما بتغيير التاريخ فقط، فالإحالة الأولى الصادرة عن وزير الداخلية حملت الرقم 17809/2016 وحددت مهلة ثلاثة أشهر للنقل مع دوام المراقبة والإعادة بعد انتهاء المهلة.
فهل يمكن إعطاء نفس الإحالة بتواريخ مختلفة؟ وكيف يمكن ارتكاب كل هذه المخالفات ومتابعة المشروع وكأن شيئاً لم يكن؟ وخصوصاً بعدما اتضح وفق التقارير الصادرة عن التنظيم المدني، والخبير الطوبوغرافي، وجود مخالفات ارتكبها صاحب العقار.
يُشير تقرير التنظيم المدني الى وجود أعمال حفريات وردميات مخالفة للقانون لناحية الارتفاعات، حيث يتوجب على مالك العقار التقدم بطلب للحصول على تصريح رسمي واتباع الأصول القانونية اللازمة لأعمال الجرف واستصلاح أرض العقار بما ينسجم مع كل الشروط الفنية لناحية ارتفاع الردم والحفر مع مراعاة الشروط البيئية المفروضة بالقانون ٤٤٤/٢٠٠٢ عندما تزيد مساحة العقار على ١٠ آلاف متر مربع، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال فوراً. كما يوضح تقرير الخبير الطوبوغرافي أن “الرخصة الممنوحة غير مطابقة للواقع، لا من ناحية المساحة ولا الارتفاعات، ولا الحدود والكيل، وغير مستندة الى خريطة مصدقة من نقابة الطوبوغرافيين بحسب الأصول”.
من جهته، يقول رئيس بلدية هيتلا وليام درغام “إننا ماضون في مراجعة القضاء المختص للتحقق من عمليات التزوير حتى النهاية والكشف عن هوية من قام بالتزوير ومحاسبته مهما علا شأنه، فضلاً عن مراجعة القضاء المختص للمطالبة بالتعويضات عن تخريب الملك العام البلدي”، لافتاً الى “أننا قمنا بسحب الرخصة لكونها استخدمت كغطاء لعمل تجاري بحت يتمثل في تحويل العقار الى مقلع لاستخراج الرمول والأتربة منه بواسطة الحفر والجرف ونقلها وبيعها، كما طلبنا توقيف جميع الأعمال القائمة على العقار الرقم 44 مهما كان نوعها، وتجميد عمل جميع الآلات والمعدات الخاصة بالحفر ومنع دخول الشاحنات وخروجها”.
فهل تبادر وزارة الداخلية إلى وقف التعديات القائمة، وخصوصاً أن جميع الإحالات الصادرة إن كان عن وزير الداخلية أو عن المحافظ لبكي والمستندة أساساً إلى رخصة البلدية تعتبر ملغاة كون البلدية عمدت الى سحب الرخصة وإلغائها؟

(الاخبار)