Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
صراع واسع قد يتسبب به استفتاء إقليم كاتالونيا، وقد يرسل هذا الصراع موجات من الصدمة عبر الحياة السياسية والمجتمع الإسباني، وتتردَّد أصداؤه في مختلف أنحاء أوروبا.
الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد، 1 تشرين الأول 2017، من أجل الحصول على تفويضٍ للانفصال عن إسبانيا يتصادم مع رغبة المحاكم والحكومة الإسبانية، التي تعهَّدت بإيقافه بالقوة باستخدام الشرطة المسلحة، حسب ما ذكر تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية.
الأمر أخطر من كاتالونيا
تُعَد وحدة إسبانيا على المحك، وذلك في ظل تهديد أغنى أقاليم البلاد -الذي يمتلك اقتصاداً يساوي تقريباً حجم الاقتصاد البرتغالي- بإعلان الاستقلال.
وفي حال جرى التعامل مع هذا الأمر بطريقةٍ سيئة، فإنَّه قد يؤدي إلى إزاحة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عن منصبه. وتسيطر الشرطة إلى حدٍّ كبير على عملية الأحد، لكنَّه سيتحمَّل بكل تأكيدٍ المسؤولية عن المشكلات الناجمة.
لماذا تتخوف أوروبا من الاستفتاء؟
وتجري مراقبة تلك الملحمة عبر العواصم الأوروبية وفي أروقة الاتحاد الأوروبي. إذ قد يُشجِّع التصويت بـ”نعم” الجماعات الانفصالية الأخرى مثل تلك الموجودة في اسكتلندا وإقليم الفلاندرز البلجيكي.
موقف الشرطة
وتقول الحكومة المركزية إنَّ عملية التصويت قد “تفكَّكت”، بينما أُرسِل نحو 4 آلاف من شرطيي البلاد، علاوة على نحو 5 آلاف من أفراد الشرطة الموجودين في الإقليم بالفعل، من أجل منع الاستفتاء.
الجزء الغامض من الدستور
وفقاً لأغلب المُحلِّلين، فإنَّ فرصة حصول كاتالونيا على الاستقلال في المدى القريب هي صفر.
وبغضِّ النظر عن نسبة المشاركة أو النتائج، لن تكون للاستفتاء شرعية رسمية تُذكَر من وجهة نظر الحكومة والمحاكم الإسبانية، أو المجتمع الدولي.
لكنَّ الحكومة الكاتالونية قد تعلن الاستقلال من جانبٍ واحد.
وإذا ما حدث ذلك، قد تضطر مدريد إلى السيطرة على إدارة الإقليم باستخدام جزءٍ غامِض، ولم يُستخدَم أبداً من قبل من الدستور؛ المادة 155.
ومن شأن ذلك أن يتسبَّب في موجة صدامات في مختلف أنحاء كاتالونيا وبقية إسبانيا، وإرسال الحكومة المركزية إلى المجهول فيما يتعلَّق بالدستور.
ويمكن للحكومة الكاتالونية أيضاً أن تسلك مساراً حذراً بعد الاستفتاء، وأن تدعو لانتخاباتٍ في الإقليم لإبقاء النقاش حياً.
ويقول الكثيرون في حكومة مدريد، إنَّهم لا يمكنهم التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الاستفتاء.
وعلى أي الأحوال، ستُمثِّل صور قوات الشرطة المُسلَّحة وهي تمنع الناس العاديين من التصويت نصراً دعائياً للحكومة الكاتالونية، وسيثير تعاطفاً مع القضية.
ما الذي يعنيه الاستفتاء للحياة السياسية الإسبانية؟
بعد دورتين انتخابيتين غير حاسِمتين، يمتلك رئيس الوزراء راخوي حكومة أقلية تستند إلى دعم القوميين الباسك، الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء قمع مدريد للاستفتاء.
ودعم الحزب الاشتراكي المعارِض في إسبانيا راخوي حتى الآن في مسألة كاتالونيا، لكنَّ ذلك قد لا يستمر.
إذ يقول المُحلِّلون إنَّ تعمُّق أزمة الأقاليم الإسبانية قد يدفع أحزاب المعارضة للدفع باتجاه إزاحة راخوي أو يؤدي إلى انتخاباتٍ مبكرة.
ما الذي ينص عليه الدستور؟
ينص الدستور الإسباني الصادر 1978، والذي وافق عليه أكثر من 90% من المصوتين الكاتالونيين، أنَّه لا يمكن تقسيم إسبانيا، مشيراً إلى “الوحدة الأبدية للأمة الإسبانية”، و”الوطن المشترك الذي لا يتجزَّأ لكافة الإسبان”.
وعلى هذا الأساس، قضت المحاكم الدستورية الإسبانية عدة مرات بعدم شرعية إجراء الاستفتاء على الاستقلال. وبطبيعة الحال، يمكن تغيير الدستور، لكن فقط عن طريق البرلمان الإسباني.
ويتحدَّث البرلمان الكاتالوني عن الحق الأساسي العالمي لتقرير المصير. ورغم أنَّ أقلية من السكان في كاتالونيا يريدون الاستقلال، تُظهِر استطلاعات الرأي أنَّ أغلبية هناك تؤيد أجراء استفتاء، أو “حق التقرير”.
الحلول المتاحة أمام مدريد
سلَّط استفتاء كاتالونيا الضوء على المتاعب الشديدة الناجِمة عن التسوية الدستورية لعام 1978، والتي منحت درجات مختلفة من الحكم الذاتي لأقاليم إسبانيا البالغ عددها 17.
وعلى إسبانيا إيجاد سبيلٍ جديد كي يتعايش شعبها جنباً إلى جنب. وقد يتطلَّب حل المسألة الكاتالونية التوصُّل إلى اتفاقٍ جديد يمنح كاتالونيا حكماً ذاتياً أوسع.
لكن في الوقت الراهن، تقول الحكومة الكاتالونية إنَّ تنظيم استفتاءٍ على الاستقلال يمكن أن يكون هو الأساس الوحيد للمحادثات. في حين تقول مدريد إنَّه غير مقبول.
إنَّ الجانبين أكثر استقطاباً من أي وقتٍ مضى، والصراع في شوارع كاتالونيا يوم الأحد على الأرجح سيغذِّي التوتُّرات أكثر مما سيُهدِّئها.
(هاف بوست عربي)