ازمة مخصصـات قـوى الامن قد تنفجـر… خطــوات تصعيديـة ومفاجـآت

شارفت ازمة مخصصات قوى الامن الداخلي على بلوغ شهرها الخامس من دون بروز ادنى مؤشرات في اتجاه الحل، في ضوء العجز الرسمي عن حل معضلة تدخل السياسيين في الامن وفرض ودائعهم في كل المؤسسات بما فيها الاجهزة الامنية المفترض ان تكون أبعد ما يمكن عن التجاذبات السياسية والطائفية ومنطق الفرض والهيمنة على قاعدة “فائض القوة” المستشري في عروق الدولة اللبنانية، ينخر عظامها منذ عقود.

وبلوغ ازمة المخصصات شهرها الخامس ليس هو الخطر في حد ذاته، كما تقول مصادر مطّلعة على جوانب الازمة منذ اندلاعها لـ”المركزية”، بل وصول المعالجات المبذولة على خط ارساء تسوية ترضي الطرفين الى حائط مسدود، يفتح الباب على خطوات تصعيدية قد يقدم عليها مسؤولون امنيون، اذا ما استمر الضغط في اتجاه فرض “الودائع السياسية- الطائفية” على المؤسسات الامنية وتحديدا قوى الامن الداخلي، مستعيدا الفصل المتفجر في ازمة “امن الدولة” المرتبط بصاعق “الطائفية” في الاجهزة الامنية. وتكشف ان تمترس الطرفين خلف مواقفهما، قد يدفع الصراع الى حدود غير مسبوقة وربما يتطور الى متاهة وضع جهتين سياسيتين في مواجهة بعضهما البعض في لحظة سياسية وامنية حرجة.

وتوضح المصادر ان كل الوساطات والمفاوضات التي بذلت لم تتمكن من اقناع الثنائي الشيعي وتحديدا عين التينة التي تقف خلف وقف المخصصات، بالعدول عن قرار استبدال العقيد علي سكينة الذي عينه اللواء عماد عثمان في قيادة منطقة الشمال بضابط تسميه هي، وان تردد اخيرا انها قد تقبل بالابقاء على الرائد ربيع فقيه في شعبة المعلومات، اذا ما سمّت هي البديل عن سكينة الذي تؤكد المصادر ان لا ملاحظات على شخصه من الثنائي الشيعي بل لمجرد تسميته من دون الرجوع اليها. في المقابل يرفض مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المس بالموقعين ويهدد بخطوات تصعيدية اذا استمرت الامور على ما هي عليه من دون معالجة.

وتؤكد المصادر ان مدير عام قوى الامن يرفض تدخل السياسيين في شؤون المؤسسة الامنية التي يدير في وقت اثبتت كفاءة وجدارة عاليتين في مجال مكافحة الارهاب المتربص بالبلاد من خلال توقيف خلاياه اضافة الى توقيف مطلوبين في جرائم جنائية بسرعة فائقة وغيرها من الانجازات التي يشيد بها السياسيون انفسهم وهو لا علاقة له بما يدور من تسويات في الفلك السياسي، فجلّ ما يصبو اليه تنفيذ المهام المنوطة بمديرية قوى الامن في فرض الاستقرار والامان في البلاد الى جانب سائر الاجهزة.

واذ تلفت الى ان تعيين الرائد فقيه في فرع الامن العسكري في شعبة المعلومات هو اجراء داخلي بحت لا يحتاج الى قرار مجلس القيادة، ويخضع فقط لقرار رئاسة الشعبة، فيما تعيين سكينة تم بناء لقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي نفسه وهو من صلب صلاحياته علما انه حظي بموافقة مجلس قيادة قوى الامن الذي يضم ممثلين عن الثنائي الشيعي، تستغرب الاصرار السياسي على التدخل في التعيينات في مواقع امنية تم احترام التوزيع الطائفي فيها بكل معاييره، بيد ان “الثنائي الشيعي” لم يكتفِ بذلك بل يصر على فرض الشخص بالاسم، وهو منطق اذا ما تم الاخذ به يوزع الولاءات داخل المؤسسات الامنية على القوى السياسية لا على مصلحة الوطن فقط كما يفترض منطق الدولة.

وفي ظل عدم توصل مجلس قيادة قوى الامن الى قرار في اجتماعه الاخير في شأن امكان استبدال سكينة، فإن الازمة على ما يبدو قد تنفجر في وجه الجميع، كما تفيد المصادر وتحمل من المفاجآت ما قد لا يتوقعه البعض.

المركزية