وأوضح بريس أن الطلبات التي أحصاها مكتبه بلغت مئة الف و412 طلبا العام الماضي بزيادة 17%، بالمقارنة مع زيادة 6,5% عام 2016.
وهي بنظره زيادة “مطردة” ولو أنها لا تعكس “تدفقا كثيفا”. ورأى أن “هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا” بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مئتي ألف طلب بقليل.
لكن لا بد من إضافة أعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.
فالمرحلة الأولى من طلب اللجوء تتم في الإدارات المحلية التي تدقق في الملفات لتحدد ما إذا كانت من صلاحية دولة أوروبية أخرى عملا باتفاقية دبلن.
كما تراجعت نسبة الموافقة على الطلبات من 38% عام 2016 إلى 36% العام الماضي، من بينها 27% وافق عليها مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فيما تمت الموافقة على الملفات المتبقية بعد الطعن أمام محكمة الاستئناف.
وكانت البانيا العام الماضي الدولة الأولى التي يتحدر منها طالبو اللجوء (7630 طلبا) رغم أنها تعتبر دولة “آمنة”، تليها أفغانستان (5987) وهايتي (4934) والسودان (4486). وأوضح بريس أن 36% من طالبي اللجوء حصلوا على رد إيجابي.