وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وضاق الخناق على حكومة الملقي بعد استمرار الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية، والتي طالبت بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، قبل أن تتحول إلى المطالبة باستقالة الحكومة.
وحدة الاحتقان في الشارع على حكومة الملقي ومناداة المتظاهرين بإسقاطها ورحيل البرلمان، وتوسيع قاعدة مطالبهم، أدت إلى استدعاء الملقي للمثول أمام الملك اليوم، ليعلن بعدها قرار الاستقالة.
وكان الملقي عين رئيسا للوزراء في مايو 2016، وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر، وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.