بناء لتوجيهات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عقد مساء امس في السراي الحكومي اجتماع خصص لمناقشة تداعيات منع تصدير الركام المعدني(الخردة) من لبنان الى تركيا حضره مستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز ومستشار الرئيس الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي والمنسق الوطني للحد من مخاطر المواد الكيميائية علي كلاكش، وممثلون عن وزارة الاقتصاد والنقابات العمالية في الشمال، ووفد من تجار الخردة والسكراب في لبنان. وبحث المجتمعون قرار وزارة الخارجية التركية القاضي بوقف استيراد حديد الخردة من لبنان فورا ودون سابق انذار بحجة انها تحتوي على اشعاعات ضارة.
واتفق المجتمعون على ضرورة العمل للتحضير للاجتماع الذي سيعقد مع السلطات التركية لهذه الغاية و رفع تقرير رسمي يبيّن حقيقة واقع عمليات تصدير الركام المعدني ، إلى كل من الرئيس الحريري ووزير الاقتصاد رائد خوري، على أن يُصار إلى التنسيق في ما بعد مع الجهات التركية المعنية لإيجاد حل لهذا الموضوع.
وتجدر الإشارة الى ان هذا القطاع يتمركز خصوصاً في منطقة طرابلس والشمال، حيث يتم شحن 70% من صادرات الخردة من مرفأ طرابلس. ويُشغّل هذا القطاع آلاف العمال وجامعي الخردة، ويُشكل نسبة 66% من حجم الصادرات اللبنانية إلى تركيا التي بلغت قيمتها نحو 90 مليون دولار أميركي، بحسب إحصائيات 2017.
ويُشكّل السوق التركي أحد المنافذ لتصريف حديد الخردة من لبنان، وذلك لقرب تركيا الجغرافي وأسعار السوق المعروضة، فضلاً عن أنّ نوعية حديد الخردة المصدّر تناسب أفران معظم معامل صهر الحديد التركية. وقبل تحميل البضائع من المرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأ طرابلس، يخضع حديد الخردة إلى مراقبة وفحص إشعاعي بإشراف الهيئة الوطنية للطاقة الذرية LAEC، وهو فحص إلزامي لا يمكن تجاوزه أو إلغاءه، ويتم بواسطة أحدث المعدات وفقاً للمعايير الدولية، وتحصل البضائع بموجبه على شهادة خلو من الإشعاع قبل تحميلها.