اجتماع بعبدا: لتجاوز الخلافات والارتقاء في الاداء السياسي

اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري على معالجة ما شهدته الساحة اللبنانية من احداث خلال الايام العشرة الماضية واسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والانظمة والقوانين المرعية الاجراء، والتزام وثيقة الوفاق الوطني، وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد.
وأكد بيان صدر عن الاجتماع الذي جمع قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئيس عون بالرئيسين بري والحريري، ضرورة “تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والامنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل في اجواء من الديموقراطية”. كما تم الاتفاق على العمل لإقرار موازنة 2018 في أسرع وقت ممكن.

ورأى المجتمعون في الادعاءات الاسرائيلية حول ملكية المربع رقم 9، “انتهاكا واضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية”، واتفقوا على “الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الاقليمية والدولية، لمنع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة اجراءات سوف تعرض على المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد الاربعاء، بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الاسرائيلية وتحول دون حصول اي تدهور امني في المنطقة الحدودية”.

وكان بري قد وصل الى قصر بعبدا عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، حيث عقد لقاء مع رئيس الجمهورية انضم اليه بعد نحو عشرين دقيقة الرئيس الحريري.

بري
وبعد انتهاء الاجتماع، تحدث بري فقال: “الجلسة كانت مثمرة، وهناك بيان رسمي سيصدر عن الاجتماع، يعبر فعلا عما حصل”.

الحريري
من جهته، صرح الحريري: “كان الاجتماع مثمرا جدا والنتائج ستكون ايجابية ان شاء الله. كانت الاجواء ايجابية جدا، وكان شرح لكل المرحلة السابقة، وهناك انفتاح كبير بين الجميع. وستشهدون على العمل الذي سيتم خلال الاشهر المقبلة، وعلى التعاون بيننا جميعا لما فيه مصلحة المواطن. وما يهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا شخصيا، هو ايجاد السبل للتقدم نحو الامام، وان شاء الله ستجد الملفات حلولا حقيقية لها، وسيصدر بيان بعد قليل عن رئاسة الجمهورية يفصل كل هذه المواضيع، وسيتم التركيز على عمل الحكومة والتشريع، وعلى المؤتمرات المقبلة المنتظرة. وقد تم حل كل الامور التي كان هناك خلاف عليها”.

بيان مكتب الإعلام
وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
“عقد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري خصص للبحث في الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة، ولاسيما منها التهديدات الاسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه، والتي تمثلت بعزم اسرائيل على بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على “الخط الازرق” يتحفظ عليها لبنان، اضافة الى الادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع اطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها.

وقد تدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة حول ابعاد التهديدات الاسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الاولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
واتفق المجتمعون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الاقليمية والدولية، لمنع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة اجراءات سوف تعرض على المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد الاربعاء 7 شباط الجاري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، اضافة الى قادة الاجهزة الامنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الاسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية.
وتطرق المجتمعون الى الاوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من احداث خلال الايام العشرة الماضية واسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والانظمة والقوانين المرعية الاجراء، مؤكدين وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لاي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لاسيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والامنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت من تدفق النازحين السوريين الى اراضيه على الصعد الامنية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية.
واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والامنية المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل في اجواء من الديموقراطية كي يتمكن اللبنانيون من خلالها، من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسد صحة التمثيل النيابي، لا سيما أن القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى الانتخابات على أساسه يطبق للمرة الاولى منذ قيام دولة لبنان الكبير. كما تم الاتفاق على العمل لإقرار موازنة 2018 في أسرع وقت ممكن.
وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء في الاداء السياسي الى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن”.