أعلن متحدث باسم وزارة الدّفاع الأميركية “البنتاغون”، أمس الأربعاء، أنّ اتفاقاً تركياً – أميركياً لإقامة “منطقة آمنة” شمال غربي سوريا سيتمّ تنفيذه بشكلٍ تدريجي، مشيراً إلى أنّ بعض العمليات المتعلّقة بالاتفاق ستبدأ “في وقتٍ قريب”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم “البنتاغون” شون روبرتسون قوله “إنّنا نراجع في الوقت الحالي الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع نظرائنا العسكريين الأتراك”.
وأضاف أنّ “آلية الأمن سيتم تنفيذها على مراحل”، مؤكّداً أنّ “الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بسرعة في الوقت الذي نتابع فيه المحادثات مع الأتراك”.
وكانت أنقرة وواشنطن توصّلتا لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة مع مسؤولين عسكريين أميركيين، بين 5 و7 آب الحالي.
وكانت أنقرة وواشنطن توصّلتا لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة مع مسؤولين عسكريين أميركيين، بين 5 و7 آب الحالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأميركيين حول المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمال سوريا، وقالت إنّه تمّ “التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب وقت”.
وأكّدت أنّه تمّ الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة “ممرّ سلام”، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.
ووفقاً لشروط الاتفاق فإنّ السلطات ستستخدم مركز التنسيق الذي سيكون مقرّه في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة في شمالي سوريا.
والهدف من وراء هذه الخطّة هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب الكردية”، وهي قوات مدعومة من واشنطن لكنّ أنقرةتصنّفها على أنها “منظمة إرهابية”.
من جهته، أعلن الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية، عن معارضته لسيطرة تركيا على منطقة كهذه، محذراً في مقالة رأي نشرها موقع “ناشونال انترست” الإثنين من أنّ منطقة آمنة سورية تسيطر عليها تركيا “ستخلق مشاكل أكثر لكل الأطراف هناك”.
واعتبر فوتيل أنّ “فرض منطقة أمنية بعمق 20 ميلاً (30 كلم) شرقي الفرات ستكون له نتائج عكسية، منها على الأرجح التسبب بنزوح 90% من السكان الأكراد، ومفاقمة الوضع الإنساني الذي يشكل حالياً تحديا بالغاً، وخلق بيئة لمزيد من النزاعات”.