اتفاق على إقرار قوانين “سيدر” خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة اشهر

عندما نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي منتصف شباط الماضي، كان إجماع على كل المستويات بأنّ هذه الثقة برغم رصيدها العالي الذي بلغ 111 صوتاً، تبقى شكلية وبلا أي مضمون، إن لم تسارع هذه الحكومة الى نيل ثقة المواطن اللبناني، وخريطة الطريق الى هذه الثقة تبدأ بنزولها الى ارض الواقع، الى هموم الناس وأزماتهم، والشروع في تطبيق برنامج علاجي لكل ملفات الأزمة المتشابكة من الصحة إلى النفايات، إلى الكهرباء، إلى الهدر، في كل مرافق الدولة.

وتشير معلومات “الجمهورية” الى أنّ الرؤساء الثلاثة اتفقوا على الإسراع في بت الموازنة كمدخل إصلاحي، وان تكون أرقامها واقعية ومتقشفة وشفافة، كما نقل عن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أبلغ جهات مسؤولة سياسية واقتصادية أنّ “كل الأفرقاء السياسيين يريدون تطبيق “سيدر”، والمهم أنّ الكل سيحارب الهدر والفساد، ولا شيء يوقف مسيرة الإصلاحات والإنجازات”.

وطمأن الحريري انّ “خطة الكهرباء ستجهز قريباً، وانّ الموازنة ستقرّ بأقرب وقت ممكن وستحمل طابعاً إصلاحياً”، كاشفاً التوصّل الى اقتراحات “للنهوض بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وهي في صلب خطة النهوض التي نعمل لتحقيقها”.

وأكدت المعلومات انّ هناك اتفاقاً بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري والحريري على إقرار كل قوانين “سيدر” وإصلاحاته خلال فترة تترواح بين شهرين وثلاثة اشهر كحد أقصى.

الجديد في هذا السياق، هو تزايد الإشارات الخارجية، التحذيرية والتحفيزية في آن معاً، في اتجاه لبنان، وآخرها كلام واضح من المسؤولين المعنيين بمؤتمر “سيدر”، تمّ إبلاغه الى شخصيات اقتصادية لبنانية يتضمن تشجيعاً للحكومة اللبنانية للاسراع في الاستفادة من هذا الاستحقاق، تنفيذاً لما قطعته من وعود، وتجنّب تضييع مزيد من الوقت.

وقالت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ هذه الشخصيات تبلّغت من السفير المكلّف متابعة مؤتمر “سيدر” بيار دوكان، اقتناعه بأنّ الحكومة اللبنانية قادرة على إثبات جدّيتها في مقاربة “سيدر” ومتطلباته الضرورية، وخصوصاً الخطوات الاصلاحية التي يتوجب القيام بها على طريق استفادة لبنان من تقديمات هذا المؤتمر لإنعاش الاقتصاد اللبناني.

الى ذلك، برز أمس كلام السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، حيث قال خلال جلسة نقاش مع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم: “إنّ تنفيذ مقررات “سيدر” يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وإجراءاتها التي ينبغي أن تتخذها حيال مكافحة الفساد والحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية الضرورية. إنه شأن لبناني داخلي صرف حيال اتخاذ هذه الإجراءات الإقتصادية الضرورية من قِبل هذه الحكومة.

أمّا من جهة فرنسا فهي قدّمت المساعدة من خلال تنظيم مؤتمر “سيدر” في باريس، وما نجم عنه من قروض وهبات للقطاعات الإقتصادية اللبنانية، والتي تبلغ نحو 12 مليار دولار”.

وقال: “إنّ لبنان بحاجة إلى طمأنة المستثمرين لإدارة حساباته العامة بصرامة، وانّ مجتمع الأعمال يتوقع إصلاحات هيكلية كبيرة لزيادة الشفافية الإقتصادية والكفاءة”.

(الجمهورية)