ولم يوفر روحاني الحرس الثوري من انتقاداته، وطالبه، دون تسميته، بالاهتمام بالشؤون العسكرية والأمنية على الحدود، متهماً إياه بإرهاب المستثمرين، محملاً سلوكه الأمني مسؤولية ترديالاقتصاد في إيران.
كما وضع سياسته الاقتصادية القائمة على تشجيع الاستثمار الأجنبي وأمله بجذب 140 مليار دولار على خط تماس مع الحملة التي أطلقها المرشد الإيراني عليخامنئي ، تحت شعار الاقتصاد المقاوم، والذي دعا فيه المرشحين الستة إلى عدم الرهان على الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصاد البلاد المهتز.
ووعد روحاني، الذي يواجه منافسة مع إبراهيمرئيسي المحسوب على التيار المحافظ، بتصريحات سابقة له، بإنهاء عزلةإيران الدبلوماسية، لكنه، وفي رد ضمني على التيار المحافظ، استبعد حل المشكلات بترديد الشعارات فقط.