إيران تخصص موازنة “ضخمة” للصواريخ وفيلق القدس

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن رئيس مركز البحوث في مجلس الشورى الإيراني، كاظم جلالي، قوله إن خطة الرد على العقوبات الأميركية الجديدة تتضمن رصد ميزانية بقيمة 1000 مليار تومان لتوسيع الأنشطة الصاروخية، وأخرى بنفس القيمة لدعم فيلق القدس”.

وبحسب الوكالة، فقد أشار جلالي في مقابلة صحفية إلى أن ما وصفها بـ ” خطة مجلس الشورى الإيراني لمواجهة الإجراءات الأميركية، تضمنت دعم القوات المسلحة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 1000 مليار تومان (3200 تومان تعادل دولارا واحدا) لتوسيع الأنشطة الصاروخية الإيرانية، وميزانية أخرى بالقيمة ذاتها لدعم فيلق القدس لحرس الثورة “.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قام في نهاية ولايته الأولى قبل حوالي شهرين، برفع ميزانيةالحرسالثوري بنسبة 24% قياسا بحصة الحرس الثوري في الموازنة الإيرانية العامة للعام الماضي.

وزاد روحاني مبلغ 14 مليار دولار لميزانية الدفاع، ذهبت 53% منها إلى الحرس الثوري، الذي أعلن قادته بأن معظم هذه الميزانية ستذهب إلى زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها.

وكان قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، أعلن عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض. وقال إن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بكل قوة، بالإضافة إلى التجارب الباليستية، وذلك ردا على المطالب الأميركية بوقف خرق طهران للقرارات الأممية.

كما أعلن الرئیس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده “لن توقف التجارب الصاروخية وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية”، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ركس تيلرسون، الذي دعا في تصريحاته خلال قمة الرياض، العربية الأميركية الإسلامية، روحاني إلى “وقف تجارب طهران الباليستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة”.

وجاء إعلان روحاني خلال مؤتمره الصحفي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، مناقضا بذلك تصريحاته خلال المناظرات التي سبقت الانتخابات والتي انتقد خلالها الحرس الثوري للاستمرار بالتجارب الباليستية وتهديد دول المنطقة بها، ما يعكس تناغم سياسة حكومته مع الحرس الثوري والمتشددين حيال توسع طهران وتدخلاتها في المنطقة.

يذكر أن قمةالرياض، أكدت في بيانها الختامي على ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي، وعبر قادة الدول المشاركة عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إيران في إطلاق صواريخ باليستية باعتبار ذلك انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.