وقالت العفو الدولية ومنظمة “عدالت برای ایران” (العدالة من أجل إيران) إن انتهاك حرمة موقع المقبرة الجماعية في الأهواز جنوب إيران والتي تضم رفات ما لا يقل عن 444 شخصاً أعدموا خارج نطاق القضاء من شأنه إتلاف أدلة مهمة للطب الشرعي والقضاء على فرص تحقيق العدالة للسجناء الذين تعرضوا للقتل الجماعي في أنحاء البلاد في عام 1988″.

وأظهرت الأدلة المصورة والمرئية، جرافاتٍ تعمل في مشروع بناء في الجانب المحاذي تمامًا لموقع المقبرة الجماعية في الأهواز، فضلاً عن أكوام القمامة، وبقايا أعمال البناء محيطة بالمقبرة.

ورغم أن السلطات الإيرانية لم تصدر أي إعلانات رسمية بشأن ذلك، فقد علمت العائلات عبر عامل بناء أن غاية الخطة في نهاية المطاف هي إزالة الحاجز الخرساني الذي يحدد موقع المقبرة والبناء فوق أرض المنطقة.

أشارت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أنه: “يبدو أن السلطات الإيرانية، بمحاولتها تدمير المقبرة الجماعية في الأهواز، إنما تقوم بجهد خبيث ومتعمّد بغية إتلاف الأدلة المهمة على جرائمها السابقة، وحرمان ذوي ضحايا القتل الجماعي من السجناء والذي وقع في 1988 من حقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض. إن هذا اعتداء صادم على العدالة يجب وقفه على الفور”.

في حين قالت شادي صدر المديرة التنفيذية لمنظمة “العدالة من أجل إيران”: “طيلة سنوات، دأبت السلطات على التسبب بمعاناة لا تُحتمل لعائلات ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي وقعت عام 1988. لقد حرمتهم من الحق في منح أحبائهم دفناً كريماً، وأجبرتهم على المشي خلال أكوام من القاذورات لزيارة موتاهم. وها هم الآن يخططون لتدمير مكان دفنهم سعياً لمحو ذكراهم من التاريخ”.

“لجنة الموت”

وتقع هذه المقبرة الجماعية في نفس المكان الذي توجد فيه مقابر جماعية أخرى لسجناء معارضين أعدموا في صيف عام 1988 من قبل ” لجنة الموت” التي كان من أعضائها المرشح الحالي لانتخابات الرئاسة الأخيرة إبراهيم رئيسي، وكذلك مصطفى بور محمدي، وزير العدل الحالي بحكومة حسنروحاني.

وكان سجن ” فجر” في الأهواز موقع تنفيذ الإعدامات الجماعية حيث كانت السلطات تنقل الجثث إلى هذه المقبرة، التي تقع بالقرب من مقبرة قريبة أخرى تعرف باسم ” بهشت آباد” وهي في الصحراء أطراف المدينة، حيث تمت تغطيتها بالإسمنت والنفايات أيضا، لكي لا يتم الكشف عنها من قبل الناس.

وثيقة دامغة

يذكر أن المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران، أصدرت حكما في مارس الماضي، ضد أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 19888، بالسجن 66 سنوات بسبب نشره شريطا صوتيا تضمن جزءا من لقاء والده مع أعضاء “لجنة الموت” التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988، حيث اعتبرت منظمات حقوقية هذا الشريط بمثابة وثيقة دامغة لمحاكمة المسؤولين المتورطين بالمجزرة.

وكان نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، طرحوا مشروع قرار لإدانة النظام الإيراني بشأن مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمنظمات اليسارية ونشطاء القوميات.

كما طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر الماضي، بمحاكمة قادة النظام الإيراني واعتبار هذه المجازر كـ “جريمة ضد الإنسانية”.

مقابر جماعية أخرى

وتقول منظمة العفو الدولية إن هذه المقبرة ليست الوحيدة من عمليات القتل الجماعي التي وقعت عام 1988 المعرض لخطر التدمير. فقد علمت منظمة “العدالة من أجل إيران” بحصول محاولات واضحة للعبث بموقع آخر فيمدينة مشهد الشمالية الشرقية، في مقاطعة خراسان رضوى، حيث يعتقد أن نحو 1700 سجينًا سياسيًا قد دفنوا هناك.

وقد بدأت عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون للسجناء السياسيين عام 1988، المعروفة باسم “مذابح السجون “، وذلك بعد فترة وجيزة من هجوم مسلح فاشل قامت به منظمة ” مجاهدي خلق ” الإيرانية ومقرها العراق في يوليو/تموز من ذلك العام. وقد اعتقل سجناء سياسيون من كل أرجاء البلاد واحتجزوا في الحبس الانفرادي، ولم يُسمع عنهم أي خبر في الشهور التي تلت ذلك.

وأفادت التقارير التي كان الأقارب يتداولونها أن السجناء كانوا يُعدمون في مجموعات ويُدفنون في مقابر غير محددة أو جماعية، وقد أُبلغت العائلات شفهيًا بأن أقاربها قتلوا لكن الجثث لم تُعَدْ، ولم يتم الكشف عن غالبية مواقع الدفن.

وقد قضت الأغلبية الساحقة من الذين قُتلوا سنواتٍ في السجن فعليًا، وغالبًا ما كان ذلك بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم بتوزيع الصحف والمنشورات، والمشاركة في المظاهرات السلمية المعارضة للحكومة، أو لانتماءات حقيقية أو مفترضة لجماعات سياسية معارضة. وقد أكمل بعضهم بالفعل أحكاماً بالسجن صدرت بحقهم، ولكن لم يُفرج عنهم لأنهم رفضوا “التوبة”.

وبحسب العفو الدولية، حتى الآن لم يجر التحقيق مع أيٍّ من المسؤولين الإيرانيين وتقديمهم إلى العدالة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ولا يزال بعض الجناة المفترضين في مناصب سياسية أو غيرها من المراكز المؤثرة، بما في ذلك في السلطة القضائية”.