إقرار موارد “السلسلة”.. تحصيل الحقوق وتحصين البلد

لفتت “المستقبل” إلى أن المجلس النيابي أعاد تصويب المسار الدستوري والقانوني لملف موارد السلسلة امتثالاً لملاحظات المجلس الدستوري، فأقرّ “بالصراخ وليس فقط بالمنادا” على حد تعبيررئيس المجلس نبيه بري، السلة الضرائبية القائمة على ركيزتي تحصيل الحقوق وتحصين البلد بما يحول دون تأمين مستحقات 270 ألف موظف و”خراب بيت” 4 ملايين لبناني حسبما نوّه الحريري خلال مناقشات الهيئة العامة.

وأشارت “المستقبل” أنه وبنتيجة تصويت حاز 71 نائباً مؤيداً و5 معارضين و9 ممتنعين، صادق المجلس النيابي في جلستين صباحية ومسائية على مواد الضرائب الـ17 مع إضافة فقرة على القانون تجيز للحكومة الجباية موقتاً في غياب الموازنة، علماً أنّ بري وبعد ترؤسه أمس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حدد جلسات متتالية لانتخاب اللجان النيابية الدائمة ومناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2017 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

في المقابل، رأت “الجمهورية” أن مجلس النواب أُسقِط قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي بالضربة القاضية، وعلى انقاضه أعيدَ إحياء قانون جديد بسلة ضريبية فضفاضة تُطاول كلّ شيء وتحقّق إيرادات تزيد عن الـ 1900 مليار ليرة، لتغطيةِ سلسلة رتبٍ ورواتب مقدّرة كلفتُها بنحو 1400 مليار ليرة، وبالتالي ايّ كلام تجميلي لها من قبَل اهلِ السلطة، لا يستطيع إخفاءَ شراكتهم الكاملة بالتكافل والتضامن في هذا “الإنجاز الثقيل”، ومن تخفيفِ وطأتها على الناس او المحوِ المسبق لآثارها السلبية المرتقبة في شتّى المجالات، ومِن إقناع الناس بالتحايل عليهم والقول بأنّ ما جرى هو لمصلحة البلد، وتخييرهم بين السلسلة والضرائب وبين خراب البلد.

واعتبرت “الجمهورية” أن الضرائب التي خرَجت من باب المجلس الدستوري عادت من الشبّاك النيابي، وبصورة موجِعة تخطّى الهدفُ منها تمويلَ السلسلة الى القول بأنّها لسدّ عجزِ الخزينة. وشَملت الضريبة، بحسب “الجمهورية” و “اللواء”:
• رفعَ الضريبةِ على القيمة المضافة من 10% إلى ١١%،
• إضافةَ رسوم على المشروبات الروحية بنسبة ٣%،
• رفعَ الرسم على الطابع المالي وإضافةَ رسم ٦٠٠٠ ليرة على طن الإسمنت،
• فرضَ ضريبةِ ٢٥٠٠ ليرة على الهاتف الثابت و٢٥٠ ليرة على البطاقات المسبَقة الدفع،
• رفعَ الرسمِ على السجائر ٢٥٠ ليرة و٢٥٠٠ على المعسّل، و١٠% على كلّ سيجار،
• إقرارَ رسوم إضافية على الكتّاب العدول،
• فرضَ رسوم على القادمين غيرِ اللبنانيين إلى لبنان عبر البرّ بقيمة ٥ آلاف ليرة على كلّ شخص،
• إقرار رسم ١٥٠ ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى و٤٠٠ ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة والإبقاءَ على ٥٠ ألف ليرة للدرجة السياحية،
• فرضَ رسوم على المستوعبات المستورَدة من الخارج،
• فرضَ غرامات سنوية على الأملاك البحرية، فرضَ زيادة الضرائب على جوائز اليناصيب بنسبة 20%،
• فرضَ رسوم إضافية على ضريبة الدخل على الشركات، فرضَ رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢% من ثمنِ البيع،
• إضافةَ رسومٍ على الشركات المالية بنسبة 17% وفرضَ زيادة رسوم على فوائد وعائدات المصارف بنسبة 7%.

 اللافت لـ”الجمهورية” أنّ الضرائب التي كان يسود الاعتقاد أنّها ستُلغى، كما هي حال زيادة الرسوم على المشروبات الروحية، حِرصاً على عدم خرقِ اتفاقية التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي، تمَّ إيجاد فتوى لها، وجرى إقرارُها.
 وتبين لـ”الجمهورية” انّ الضرائب الجديدة المرهِقة للمواطنين، ستؤثّر سلباً على قدراتهم الشرائية لأنّها تشمل مرافقَ عدة، في مقدّمها الزيادة على القيمة المضافة الـTVA، بالاضافة الى الرسوم على الطوابع المالية، السجائر، وكتّاب العدول، والإسمنت، وفواتير الهاتف، فيما يُنتظر أن تقفز مشكلة الأقساط في المدارس الخاصة إلى الواجهة في الأيام القليلة المقبلة، وستكون بمثابة الضريبة الأقسى التي سيتحمّلها المواطن، خصوصاً أن لا مؤشّرات على وجود حلّ.
 وأشارت “الجمهورية” إلى أنّ اقتراح دعمِ التعليم الخاص أمرٌ مستبعَد، في ظلّ الوضع الصعب للماليّة العامة، حيث يَجري البحث عن سُبلِ خفضِ العجز، ولن يكون منطقياً زيادة هذا العجز بدعمِ التعليم الخاص. وهذا يعني أنّ المواطن سيدفع هذه المرّة أيضاً الثمن.

 وتابعت “الجمهورية” سيؤدّي ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب، وارتفاع كلفةِ التعليم، وتراجُع القدرة الشرائية، إلى إعطاء دفعٍ للمساعي التي بدأها الاتّحاد العمّالي العام لرفعِ الأجور في القطاع الخاص. وهذه المعركة ستكون لها حساباتها، ومعاناتها، وقد تُسهِم بدورها في مزيدٍ من الانكماش الاقتصادي.
 ولفتَ “الجمهورية” ايضاً، سقوط اقتراح التصويت على اقتراح إلغاء زيادة الضريبة 1% على القيمة المضافة، بالرغم من تصويت مرقوم للعديد من النواب بتعليقه، أبرزُها نواب الكتائب، “حزب الله”، بطرس حرب، فريد مكاري، اسطفان الدويهي، فيما المناقشات الحادة حول المادة 3 المتعلقة ببطاقات الخلوي المدفوعة سلفاً (والمادة الخامسة المتعلقة بزيادة الضريبة على المشروبات الروحية أظهرَت انّ قانون الضرائب برمَّتِه لم يَبدُ مدروساً بما فيه الكفاية، وهذا ما أوحاه النقاش الاستفهاميّ الطويل الذي دار حوله، في حين تخوّفَ بعض النواب من انّ إقرار فرضِ الضرائب على الكحول المستورَدة سيهدّد الاتفاقيات الموقّعة بين الاتّحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية، الأمر الذي رفضَه وزير الصناعة حسين الحاج حسن، لافتاً الى انّ هذه الدول هي سبب مآسينا ووضعِنا الاقتصادي المتأزّم حالياً.

بري والحريري يصدّان المزايدة على الفقراء
 برز لـ”المستقبل” مداخلات كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء بما أعاد تصويب النقاش ضمن إطاره التشريعي البعيد عن النزعة الشعبوية.
 ورداً على إثارة النائب سامي الجميل مسألة الزيادة الضرائبية من زاوية الضرب على وتر الحرص على الطبقات الفقيرة، لفت الرئيس نبيه بري إلى “الخطر المالي” المُحدق بلبنان قائلاً: “لا يزايدنّ أحد في موضوع الفقراء كلنا نتحدث عنهم ولكن البلد أيضاً فقير ومعلوماتي أنه من دون ضرائب سينخفض تصنيفه”، وجدّد عزم المجلس النيابي على إقرار الموازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر.
 أما الحريري فاستغرب “المزايدة في موضوع الفقراء” فقال: “كلنا مع الفقراء والضرائب التي تطالهم محددة أما المزايدة فهي مزايدة على البلد” الذي لفت إلى أنه تحمّل أعباء إضافية جراء تكلفة السلسلة “وإذا لم نفرض الضرائب سنلجأ إلى الاستدانة بنسبة 6 أو 7 بالمئة ونزيد الأعباء”، مذكّراً في الوقت عينه بأنّ من يعارض اليوم هذا الموضوع سبق أن وافق عليه.
الجميّل يدرس إمكان الطعن مجدداً
 أكّد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أنّ “هذه الضرائب أقِرّت اليوم خارج إطار الموازنة”. واعتبَر انّ “ما حصل اليوم خطأ بحقّ الشعب اللبناني، وسوف يحاسِب عليه في الانتخابات النيابية”، مضيفاً: “سنرى إن كان هناك إمكانية للطعن في قانون الضرائب، وهذا الامر بحاجة إلى دراسة قانونية”.

إضراب الجمعة
 لفتت “الجمهورية” أنه وفي أوّلِ تعبيرٍ عن الاعتراض على الضرائب، دعا حراكُ المتعاقدين ولجنتا الأساتذة المجازين في الأساسي وكلّية التربية إلى “الإضراب العام يوم الجمعة المقبل في كلّ المدارس والثانويات ومرافق الدولة، ردّاً على إعلان النواب الحربَ على الشعب المقهور المحروم من حقّه بالعيش بحرّية وكرامة، من خلال موافقتِهم بالأغلبية على زيادة ضرائب TVA التي ستُطاول كلَّ المواطنين”.
جلسة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أمين السر والمفوّضين الثلاثة وأعضاءَ اللجان الدائمة
 أشارت “الجمهورية” إلى أن بري ترأس بعد الجلسة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، وتقرّر فيه عقدُ جلسةٍ يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أمين السر والمفوّضين الثلاثة وأعضاءَ اللجان الدائمة، وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري إنه “إذا سارت عملية الانتخابات كما هو متوقّع وبسرعة، فقد يبدأ المجلس النيابي بأولى جلساته التشريعية لدرس وإقرارِ الموازنة العامة للعام “2017.
 وعلمت “الجمهورية” انّ المجلس سيجدّد لجانَه بالتزكية، خصوصاً أن ليس لدى أيٍّ من القوى السياسية الرغبةُ في تغيير ما هو قائم على صعيد اللجان