نشرت مواقع معارضة ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو تشير إلى استمرار إضراب المزارعين في أصفهان، وسط إيران، لليوم الخامس عشر، احتجاجًا على شح المياه للزراعة وعدم اكتراث المسؤولين بمشاكلهم المعيشية.
في حين قال أحد نواب أصفهان في البرلمان الإيراني، إن مشاكل المزارعين لا تقتصر على الجفاف وشح المياه، بل تمتد إلى الخسائر المتتابعة، بسبب المعوقات التي يتعرضون لها، وأهمها صعوبات التصدير، ما أدى إلى أن يرمي البعض منتجاته في الصحراء بعد عطبها.
وكانت المرحلة الجديدة من إضراب المزارعين في أصفهان، قد بدأت منذ أسبوعين، حيث قام المزارعون، يوم أمس الخميس، بالوقوف بجراراتهم وأجهزتهم الزراعية في الميادين ومداخل مدن إقليم أصفهان، ردا على عدم اكتراث المسؤولين على طلباتهم التي لم تتحقق، ما أدى إلى إعاقة الزراعة في الأشهر الماضية.
كما اعتبر المزارعون مساعدات الحكومة للتعويض عن الخسائر “غير كافية” و”مهينة” لهم.
وقال بعض المزارعين إن الحكومة ساعدت بعضهم بـ500 ألف ريال إيراني (نحو 40 دولارًا) تعويضًا عن الخسائر، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة بحق المزارع الذي لا يطلب سوى توصيل الماء والسماح له بالزراعة، حيث تمنع الحكومة المزارعين بسبب شح المياه دون توفير البدائل.
كما يقول المزارعون إن الحكومة الإيرانية أهملت الاستجابة إلى طلباتهم بتوفير القروض البنكية التي قدموها للمصارف منذ الصيف الماضي، رغم وعود المحافظ بالمتابعة.
وفي غضون ذلك، قال حميد رضا فولادكر، النائب عن مدينة أصفهان في البرلمان الإيراني، إن مشاكل المزارعين لا تقتصر على الجفاف وقلة المياه، فحسب، وإن المزارع يرى بعينه سوء الإدارة في البلاد.
وأشار فولادكر إلى أن مزارعي أصفهان يشاهدون كيف أن مياه زاينده رود، وهو نهر في أصفهان، تذهب إلى بقية الأقاليم.
يذكر أن شح المياه في إيران هو من الأزمات الكبيرة التي تواجه البلاد منذ أكثر من عقد، حيث قال عنها مختصون في المياه إنها قد تثير حربًا داخلية في المستقبل بين الأقاليم الإيرانية.
ويذهب قسم من مياه زاينده رود إلى محافظة يزد المجاورة لأصفهان، ما أدى إلى مهاجمة عدد من المحتجين، قبل يومين، أنبوب نقل المياه إلى يزد وقاموا بتخريبه، للمرة الثانية والعشرين، حسب ما نقل راديو “زمانة” اليوم.
وكان المزارعون في مدن أصفهان، وسط إيران، قد قاموا بإضرابات واسعة خلال فصلي الصيف والشتاء الماضيين، قبل أن تبدأ إضرابات الشاحنات والمعلمين والمتقاعدين وبعض الشركات التي لم يتقاض عمالها رواتبهم لعدة أشهر.