إدارة ترمب تسعى لتثبيت إجراءات مشددة لمنح التأشيرات

وبدأ استخدام تلك الاستمارة في مايو/أيار في إطار جهود لتشديد إجراءات فحص الزائرين الوافدين للولايات المتحدة. وتطلب الاستمارة أيضا كل أرقام جوازات السفر السابقة وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات سيرة ذاتية تعود لـ15 عاما مضت تشمل عناوين الإقامة والتوظيف وأماكن السفر السابقة.

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية تقديم بيانات عن عدد المرات التي استخدمت فيها تلك الاستمارة أو الجنسيات التي يطلب منها ملء بياناتها منذ مايو/أيار. واكتفى المسؤول بالقول إن ما يقدر بنحو 65 ألف متقدم للحصول على تأشيرة دخول سنويا سيشكلون “مظهرا من مظاهر التهديد” الذي يخول بإجراء فحوص إضافية.

وكان مكتب الإدارة والميزانية، الذي يجب أن يصدق على أغلب الطلبات الاتحادية الجديدة بالحصول على معلومات من الناس، قد أجاز الاستمارة على أسس “طارئة” بما يسمح باستخدامها لمدة ستة أشهر بدلا من المدة المعتادة التي تبلغ ثلاث سنوات.

ونشرت وزارة الخارجية تعميما في السجل الاتحادي الخميس يسعى لاستخدام الاستمارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وعلى الرغم من أن الأسئلة الواردة في الاستمارة اختيارية، إلا أنها توضح أن عدم تقديم المعلومات المطلوبة قد يؤخر أو يحول دون إصدار تأشيرة الدخول.