إجتماع موسّع للوائح بيروت تنديداً بالتزوير وتحضيراً للطعون

                فرضت التطورات الدبلوماسية والعسكرية ذات الصلة بالاتفاق النووي الإيراني ودور إيران في سوريا، نفسها بنداً اضافياً على الاهتمامات المحلية، في ضوء تصفيات الخلافات الانتخابية دموياً، كما حصل في الشويفات، حيث قتل مواطن في الحزب التقدمي الاشتراكي باشتباك مع الحزب الديمقراطي، قبل ان تتمكن القوى الأمنية من السيطرة على الوضع، وفي ضوء عرض العضلات السياسية تمهيداً لاستحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية، حيث أعلن الرئيس ميشال عون في رسالة للبنانيين انه يعتزم الدعوة لطاولة حوار وطني تبحث استكمال تطبيق الطائف من دون استنسابية أو انتقائية، بالتزامن مع عقد مجلس الوزراء غداً في إطار إنجاز جدول أعماله، وفي مقدمه بت ملف توفير الطاقة.

على ان الأخطر هو ما يواجه هذه الانتخابات من طعون، حول التزوير، والتلاعب بالصناديق ضد مرشحي اللوائح المنافسة في دائرة بيروت الثانية وتجاهل الالتزام بالاجراءات القانونية وانعدام الشفافية.

وشكل اجتماع اللوائح المستهدفة في بيروت الثانية في مكاتب «اللواء» خطوة متقدمة على هذا الصعيد، لاستعراض التجاوزات التي حصلت وتجاهل اعتراضات المندوبين على عمليات الفرز، الأمر الذي يُذكر بانتخابات 15 أيّار 1947.

رسالة عون

وفي تقدير مصادر سياسية ان الرسالة التي وجهها الرئيس عون إلى اللبنانيين، مهنئاً بالإنجاز الذي تحقق في الانتخابات النيابية التي جرت الاحد الماضي، كانت بمثابة خطاب قسم جديد، واجندة جديدة للسنوات المتبقية من عهده، والتي يعتبرها السنوات الحقيقية لعهده، بعد انتخاب مجلس نيابي جديد، وحكومة جديدة ستكون «حكومة العهد الاولى»، علماً ان الرسالة لم تأت على ذكر التسوية السياسية التي جاءت به رئيساً للجمهورية، من دون ان يوضح ما إذا كانت ما زالت مستمرة، أو ان مفاعيلها انتهت مع انتخاب المجلس النيابي الجديد.

على ان اللافت في الرسالة، تأكيدها اعتزامه الدعوة إلى حوار وطني، بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته الواردة في وثيقة الوفاق الوطني من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني، ووضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وتحفظ سيادته وسلامة أراضيه، الا ان الرئيس عون لم يُحدّد طبيعة هذا الحوار، وعما إذا كان من خلال طاولة أو من ضمن تشكيل الحكومة الجديدة أو عبر المجلس وان كان أعلن انه سيسعى مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة كي يستعيد المجلس العتيد دوره الرقابي والتشريعي، ويكون بذلك مساحة اللقاء الطبيعية لعرض القضايا التي تهم اللبنانيين ومناقشتها، ومنها تلك التي ستكون محور الحوار الوطني.

غير ان مصادر مطلعة اوضحت لـ«اللواء» ان ما من أجندة موضوعة في مسألة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وان الخطوة الأولى يجب ان تبدأ من انطلاقة المجلس النيابي وقيام الحكومة الجديدة على أن تحدد بعد ذلك الآلية والأولويات.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية هي من ضمن مواضيع الحوار والتي تشمل اتفاق الطائف  واستكمال تنفيذه مؤكدة أنه لم يتم وضع أجندة محددة.

وقالت إن القرار والرغبة موجودان لكن التوقيت لقيام الحوار يبحث بعد انطلاقة عمل المجلس النيابي وتوزيع القوى وتشكيل الحكومة الجديدة وإنجاز البيان الوزاري لها.

ونقلت مصادر وزارية لـ«اللواء» عن الرئيس عون ارتياحه لتمثيل الجميع بعدالة  في القانون النسبي. مؤكدة أن من يريد الطعن بهذا القانون فليجهز الطعون من أجل التقدم بها إلى المجلس الدستوري.

 ولفتت المصادر إلى أن القانون الجديد أنهى كل ما يمكن تسميته بالمحادل والبوسطات ولم يستبعد أحداً، غير أن من لم يتمكن من نيل الحاصل كان بسبب عدم نيله الحاصل فقط.

وأشارت إلى أن الرئيس عون سبق أن أعرب عن تمنيه بقيام حكومة توافقية تراعي تمثيل أحجام الكتل وشموليتها وتضم جميع المكونات.

 وذكّرت بما أعلنه لمحطة الـ بي. بي. سي العربية من أن من يريد الإنكفاء وعدم المشاركة في الحكومة فإنها قد تتشكل بمن حضر.

وأعلنت المصادر ذاتها أن الرئيس عون يحترم الآلية المتبعة لتشكيل الحكومة وهو لا ولن يتدخل في عملية مناطة بمهمة الرئيس المكلف بتأليف الحكومة الجديدة، ورأت أن الحديث عن وقت محدد لتأليف الحكومة ليس في مكانه معربة عن اعتقادها أن وضع العقد والشروط والشروط المضادة وقيام شهوات وزارية لا تسهل تأليف الحكومة، إلا انها أوضحت في المقابل أن الوضع الداخلي والاستحقاقات المرتقبة على لبنان لا تسمح أيضا بتأخير ولادة الحكومة.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، وعلى جدول أعمالها قضية الكهرباء في ضوء التقرير الذي انجزه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وفق مقررات الجلسة قبل الأخيرة، والتي أقرّت فيها تقرير أبي خليل، على ان يعود إلى مجلس الوزراء حول كل نقطة من نقاطه الـ13.

وعلم ان الوزير ميشال فرعون سيقاطع الجلسة تبعاً لما أعلنه أمس الأوّل، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

تشكيل الحكومة

وفي معلومات «اللواء» أيضاً ان الاتصالات لتأليف الحكومة الجديدة بدأت فعلاً بين بعبدا وبيت الوسط وعين التينة.

وقالت مصادر مطلعة، انها لا تتوقع وجود عراقيل كثيرة، ولا سيما في ما يتعلق بالحقائب السيادية، حيث سيتم تجديد القديم على قدمه، بمعنى ان تبقى حقيبة المالية من حصة الطائفة الشيعية، ولكن مع تغيير الأشخاص، بمعنى ان يتم استبدال الوزير علي حسن خليل في المالية على ان يكون محله النائب ياسين جابر، مثلما هو مقترح.

برّي

أوساط كتلة الرئيس نبيه برّي رفضت الغوص منذ الآن في مسألة توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، في ضوء ما اثير من مواقف، سواء من الرئيس برّي أو ردّ الرئيس سعد الحريري عليه بالنسبة لوزارة المال، مؤكدة انه «عندما يأتي الصبي نصلي على النبي».

ورأت هذه الأوساط انه من المبكر الحديث عن الحكومة قبل انتخاب رئيس المجلس وتسمية الرئيس المكلف واجراء الاستشارات النيابية الملزمة، مشيرة إلى ان هذا الأمر يحتاج إلى نقاش وفق المقاييس السياسية والدستورية والأعراف، لافتة إلى ان ما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج ستفرض نفسها حتما على عملية تأليف الحكومة.

وأوضحت انه مثلما تشكيل الحكومة ينطلق من معطيات داخلية، كذلك هناك معطيات إقليمية، ونظرا للأوضاع المحيطة بنا فإن لبنان يحتاج لتحصين نفسه بحكومة جامعة وقوية.

وكان الرئيس برّي، اعتبر في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية انه ليس هناك انقلاب في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، وقال: كل ما هنالك، كما في انتخابات، أحزاب تتقدّم واحزاب تتأخر، لكن جميع الأحزاب اللبنانية بقيت على الساحة، لأنه في لبنان لا يُمكن تجاهل أحد، ولبنان بلد التوافق ليس فقط من حيث الأديان وإنما ايضا في الأمور السياسية».

وأعلن انه «مجرد ان ينعقد المجلس النيابي، من أوّل الأعمال التي يجب ان نبدأ بها هو تطوير هذا القانون الانتخابي كي يرضي كل الأطراف في المجتمع اللبناني».

غير أن الوزير باسيل، رأى ان لا شيء يمنع تشكيل الحكومة في وقت قريب، لافتا إلى ان في السابق كان التمثيل الفعلي في الحكومة يعرقل تشكيلها أما اليوم فقد تخطينا هذا الموضوع، واعتقد انه باعتماد القواعد الميثاقية وإرادة التسهيل عند الجميع، من دون وضع عراقيل أو شروط جديدة يجب الا تكون هناك مشكلة.

ولم يشأ باسيل تحديد موقف من مسألة فصل النيابة عن الوزارة، على اعتبار ان هذا الموضوع يأتي في وقته، لكنه ربط إقرار هذه المسألة بالقانون المتعلق بهذا الشأن.

وعن قراءته للرسالة التي وجهها إليه الرئيس بري قال باسيل: «قلت بالأمس كل كلام إيجابي يُقابل بكلام إيجابي، وكل عمل إيجابي يُقابل بعمل ايجابي، ونأمل ان يتم كل شيء بالتماثل السياسي، ولا مشكلة لدينا مع احد».

طعون بالانتخابات

وسط هذه الأجواء، تفاعلت مسألة التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية، وما تخللها من مخالفات مادية وضغوطات وتزوير، مما جعل النتائج تأتي على غير حقيقتها، وعقد ممثلو اللوائح السبع التي استهدفت في الانتخابات في دائرة بيروت الثانية، وهي لوائح «المعارضة البيروتية» و«لبنان حرزان» و«بيروت الوطن» و«صوت الناس» و«كرامة بيروت» و«البيارتة المستقلون» اجتماعا طارئاً في مكاتب «اللواء»، وتداولوا فيه بالتجاوزات وقرروا توثيق كل المخالفات والوقائع التي صرفت العملية الانتخابية عن مسارها الديمقراطي، وتكليف مجموعة من المحامين باعداد شكاوى وتقديم طعون إلى المجلس الدستوري، بالإضافة إلى تصعيد الحملة الاحتجاجية والإعلامية من أجل حق النّاس الذين أرادوا ان تكون العملية الديمقراطية تعبيرا عن آمالهم وتطلعاتهم فجاءت بفضل السلطة مخيبة لامال النّاس.

ولفت عدد من المرشحين إلى ان من المفارقات المذهلة لهذه الانتخابات ان مرشحين لم يأخذوا حتى صوتهم التفضيلي.. (راجع التفاصيل  ص 4)

إشكال الشويفات

أمنياً، ومع عودة الهدوء الحذر الى احياء العاصمة، في ظل الاجراءات المشددة التي اتخذتها قوى الجيش والأمن الداخلي التي نشرت دوريات وحواجز متنقلة لملاحقة المخلين بالأمن وضبط سير الدراجات النارية، في ضوء قرار وزير الداخلية بمنعها لمدة ثلاثة أيام، انتقلت الإشكالات إلى الشويفات، على خلفيات انتخابية، حيث أفيد عن وقوع اشتباكات بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه الوزير طلال أرسلان، أدت إلى سقوط قتيل من الحزب الاشتراكي يدعى علاء أبو فرج، نتيجة إلقاء قنبلة يدوية أصابت منزله في الأمراء حيث حصل الاشكال بسبب تلاسن حصل بين عنصرين حول تسريب شريط فيديو للنائب أكرم شهيب يتناول فيه الوزير أرسلان.

وسارعت القوى الأمنية والجيش مع الجهات الحزبية إلى تطويق الاشكال ومنع تفاقمه، وتم ذلك بعد  اتصالات جرت بين رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والوزير أرسلان، اللذين اصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه على «ضرورة ممارسة أعلى درجات ضبط النفس لقطع الطريق على الطابور الخامس الذي قد يدخل على خط الاشكال، ودعوا الأجهزة الأمنية إلى التدخل ووقف الاشتباك الذي بدأ فردياً ثم تطوّر.

وأعلن الجيش في بيان انه يجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، الا ان المعلومات أكدت انه حتى ساعة متأخرة من الليل لم يتم توقيف أحد.