1 ـ قضية دستورية تقضي بكيفية التعامل مع استقالة الحريري، فهل تُقبَل من خلال «الفضائيات» أم ينتظر رئيس الجمهورية إمكانية عودةِ الحريري ليقدّمها اليه حسب الاصول الدستورية في قصر بعبدا.
2 ـ ضبطُ الوضعِ السياسي لكي لا يحصل تصعيد يؤدّي الى نتائج غير محمودة.
3 ـ الإمساك بالوضع الامني لأنه في مِثل هذه الظروف تتحرّك الطوابير الخامسة.
لذلك، دعا عون إلى اجتماع امنيّ يُعقَد في العاشرة صباح اليوم في بعبدا، دُعيَ اليه وزراء الداخلية والدفاع والعدلية وقادةُ الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ومدير المخابرات في الجيش ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومدّعي عام التمييز ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وسيخصّص لتقويم الوضع الأمني في البلاد وتداعيات الاستقالىة على الوضع.
كذلك دعا عون إلى اجتماعٍ وزاري ومالي يُعقد بعد الظهر، دُعيَ إليه وزير المال ورئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، لتقويم الحركة المالية في ضوء ما ستَشهده الأسواق المالية في اليوم الأوّل من العمل بعد الاستقالة.
“الجمهورية”