تنعقد اليوم أول جلسة تشريعية بعد نيل الحكومة الثقة ويتصدر جدول أعمالها بند انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولن تخلو المداخلات فيها من قضايا الفساد والنازحين السوريين والأوضاع الاقتصادية والمالية والكهرباء والنفايات، وهي قضايا يدور حولها سجال بين مختلف الافرقاء السياسيين لِما بلغته من خطورة باتت تستدعي معالجات لمنع الانهيار.