تعجز فنزويلا منذ شهرين، عن استرداد 14 طنا من ذهبها، ما يعادل نصف مليار دولار، الموجود في خزانات المملكة المتحدة.
ففي حين تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على فنزويلا، تمنعها بموجبها من التعامل في ممتلكاتها من الذهب، وبينما تنتظر بريطانيا دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ، تحاول بشتى الطرق إفشال جميع محاولات فنزويلا استرداد ممتلكاتها قبل موعد سريان العقوبات.
علاوة على ذلك فقد بدأت لندن في مصادرة العقارات التي يعجز أصحابها عن إثبات مصدر الأموال التي استثمروها في شرائها، وكان من ضمن أولى الضحايا، زاميرا غاجيفا، زوجة مصرفي من أذربيجان. فكيف حدث ذلك؟ هل يعني ذلك أن لندن توقفت فجأة عن لعب دور المرفأ الآمن للفاسدين العرب، والأوليغارشيين الروس، وكل من تمكن من سرقة أموال في أوطانهم ليستثمروها في عقارات لندنية يمضون فيها شيخوختهم؟
كذلك تواردت أنباء مؤخرا من بلجيكا حول ضياع أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، من أصل 16 مليار من الأموال الليبية المجمّدة في حسابات بلجيكية، ولا يدور الحديث هنا عن ضياع تلك الأموال في الصومال أو زيمبابوي، وإنما في إحدى العواصم الأوروبية “المتحضرة”.
تجدر الاشارة الى أن العالم بأسره يخزّن احتياطياته في سندات الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للوضع في شهر آب 2018، فإن المملكة العربية السعودية تضع هناك 169.5 مليار دولار، والإمارات 59 مليار دولار، والكويت 43.6 مليار دولار، والعراق 29.8 مليار دولار، وسلطنة عمان 11.4 مليار دولار، والمغرب 3.2 مليار دولار، ومصر ما لا يقل عن 2.1 مليار دولار، وقطر مالا يقل عن 1.3 مليار دولار، والبحرين 0.9 مليار دولار، والجزائر 0.7 مليار دولار.
وفي حين يتحدث الخبراء عن أن الهرم الائتماني للولايات المتحدة الاميركية يقترب من الانهيار، ولم يتبق من سمعة البنوك الغربية إلا النذر اليسير، فهل ستعمّم تلك الوصفة على الغرب بشكل عام. فهل ستستطيع المملكة العربية السعودية مثلاً استرداد احتياطياتها النقدية المودعة في سندات الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما نشبت بينهما خلافات ثنائية؟
الى ذلك يرى الخبراء أن الغرب والولايات المتحدة يفقدون زعامتهم تدريجيا، لذلك يلجاؤون إلى خطوات جذرية، من أجل فرض إرادتهم على الدول المحيطة، حتى لو جلب لهم ذلك مزيدا من الضرر على المدى الطويل خصوصاً وإن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يعدّون العدّة للحرب، التي يمكن أن تندلع لامتناعهم عن سداد ديون الصين؟