جاء ذلك خلال توقيع الرئيس الأميركي أوامر تنفيذية تدعو إلى مراجعة بعضالتشريعاتالمالية التي تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال ترمب بمقر وزارة الخزانة “سيكون لدينا إعلان كبير يوم الأربعاء يتعلق بالإصلاح الضريبي. بدأت العملية قبل فترة طويلة لكن الإصلاح سيبدأ يوم الأربعاء”.
وزير الخزانة: ترمب سيأمر بمراجعة قواعد مالية
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الرئيس دونالد ترمب سيأمر وزارته بمراجعة سلطتين جرى منحهما للجهات التنظيمية بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 لتنظيم عمل الشركات المالية الكبيرة.
وفي زيارته الأولى لمبنى وزارةالخزانة، سيوقع ترمب مذكرتين ينظر إليهما المحللون على أنهما إشارتان رمزيتان بشكل كبير.
وأوضح منوتشين في إيجاز للصحافيين أن إحدى المذكرتين ستحظر مؤقتا قيام الجهات التنظيمية بتصنيفالمؤسساتالمالية غير المصرفية الجديدة باعتبارها “مؤسسات مالية ذات أهمية من الناحية النظامية” تتطلب رقابة أكثر تشددا.
وستفرض المذكرة الأخرى حظرا مؤقتا على استخدام “سلطة التصفية المنظمة” لحل المؤسسات المالية التي تواجه مصاعب ما لم يوجه الرئيس بذلك في حالة طوارئ.
من ناحية أخرى، قال منوتشين إن ترمب سيأمر وزارة الخزانة الأميركية اليوم بمراجعة قواعد وضعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بهدف إثناء الشركات الأميركية عن نقل مقارها إلى الخارج لخفض فاتورة الضرائب التي تدفعها.
وأبلغ منوتشين الصحافيين أن ترمب سيوقع أمرا تنفيذيا في وقت لاحق اليوم سيوجه من خلاله وزارة الخزانة بمراجعة قواعد متعلقة بالضرائب تبنتها الولايات المتحدة في الأشهر الثمانية عشرة الماضية تحت إدارة أوباما.