ويناقش حاليا مجلس الأمن، المكون من 15 دولة، مشروع قرار طرحته بريطانيا لتأييد الاتفاق، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مقترحات بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.

وكان غوتيريش قال أمام مجلس الأمن إن حطام عدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون علىالسعودية يظهر أنها إيرانية على ما يبدو.

ويدين نص المسودة الأولي، الذي اطلعت عليه رويترز، “الإمداد من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بها، بما ينتهك بنود حظر الأسلحة”.

وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة، اطلعت عليها رويترز، تريد الولايات المتحدة إدانة إيران على وجه التحديد، لكن روسيا عارضت هذه الصياغة. وقال الدبلوماسيون إن واشنطن تهدف لتبني قرار هذا الأسبوع.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أيضا إن بعض الدول ترغب في أن يركز مشروع القرار بشأن اليمنعلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، وفي حذف الجزء المتعلق بالأزمةالإنسانية في اليمن من المسودة.

وللمرة الأولى منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وافق المتمردون على وقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر،  والانسحاب من المدينة ومينائها، بالإضافة إلى دخول المساعدات إلى تعز (ثالث أكبر مدن اليمن) التي تحاصرها الميليشيات منذ سنوات، والإفراج عن آلاف المحتجزين.

وما كانت لتتحقق هذه الانفراجة السياسية لولا الضغط العسكري لقوات الشرعية والتحالف العربي الذي تدخل، بقيادة السعودية في اليمن، عام 2015، لدعم القوات الحكومية بطلب من الحكومة الشرعية.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، الأربعاء، إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لا تزال تعمل على مسودة القرار، وإن المسودة لم تعالج بعض المخاوف.”

ويتطلب صدور قرار من المجلس موافقة تسع دول وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

وصوتت روسيا، في فبراير الماضي، ضد محاولة قادتها الولايات المتحدة لجعل مجلس الأمن ينتقد إيران في قرار حول اليمن.

كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية اتفقت مع الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، على وقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وسحب القوات من المدينة، وذلك بعد محادثات جرت، على مدى أسبوع، برعاية الأمم المتحدة في السويد.