ألغام الإستحقاقات وقدرة المسؤولين على تفكيكها

الهام  سعيد فريحة:

15 أيار، 31 أيار، 19 حزيران، 20 حزيران.
أربعة تواريخ قد يكون من شأنها أن تحدد مسار البلد ككل، وفي أيَّ اتجاهٍ يمكن أن يذهب، وإحدى مشاكل هذه التواريخ أنَّها سلسلة مترابطة بحيث تبدأ على درجة محتملة من الخطورة ثم تصل إلى الخطر الكبير:
تاريخ 155 أيار، الذي كان موعداً للجلسة النيابية العامة، سقط، ولا جلسة، والموعد الجديد في يد الرئيس نبيه بري.
تاريخ 311 أيار هو موعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، وبعده فإنَّ أيَّ جلسة لمجلس النواب تحتاج إلى فتح دورة استثنائية.
تاريخ 19 حزيران هو موعد انتهاء الدورة الإستثنائية، وهي تنتهي مع انتهاء ولاية مجلس النواب.
تاريخ 20 حزيران:
بداية الفراغ إذا:
لم يتم التمديد للمجلس.
لم يُقر قانون جديد يتضمن تاريخ إجراء الإنتخابات ومهلة التمديد التقني إلى حين إجراء هذه الإنتخابات.

إذاً، البلد، من اليوم وحتى 19 حزيران، أمامه 37 يوماً هي:
ما تبقَّى من العقد العادي، أي 18 يوماً، وما تبقّى منه زائد 199 يوماً من العقد الإستثنائي، فماذا يمكن أن يفعل المسؤولون في الأسابيع الخمسة المتبقية؟
كل ما ظهر حتى الآن يشير إلى أنَّ المسؤولين يتحدثون عن تقدُّم، من دون أن يُعرَف ما هو هذا التقدم:
هناك آمال في اليد وأمال على الشجرة، الآمال التي هي على الشجرة مؤلفة من مشاريع القوانين الموجودة في أدراج مجلس النواب، وفي مشاريع القوانين التي تقدمت أخيراً والتي سقطت تباعاً.
أما ما هو في اليد فالقانون النافذ أي قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين:

إذاً، لكي لا يقع الفراغ، هناك تمديد يجب أن يحصل قبل 20 حزيران، وهذا التمديد يجب أن يكون بنداً إما في قانون جديد وإما في القانون المعمول به.
والسؤال الأساسي هو:
ما هي مدة التمديد؟
هل هي لثلاثة أشهر؟
إذا كان الأمر كذلك فإنَّ الإنتخابات يجب أن تنجز في أيلول المقبل، وهذا صعب لأنَّ الوقت لا يكفي للتجهيز اللوجستي وللحملات الإنتخابية، في هذه الحالة لا يتبقى سوى كأس التمديد لسنة كاملة أي إلى 19 حزيران 2018، وهي مدة كافية، نظرياً، لإنجاز قانون جديد للإنتخابات يتم على أساسه انتخاب مجلس جديد.
هذه هي الوقائع، أما عدا ذلك، فمن التنظير الذي لا ينتهي.

في الإنتظار، هناك مخاوف بدأت تَطل بغيومها الداكنة على لبنان، وهذه المخاوف ناتجة من العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما أضاء عليه النائب ياسين جابر في ما كشفه لبرنامج كلام الناس مع الإعلامي مرسال غانم.
ومن المخاوف التي تمَّ الكشف عنها:
هناك مسودة قانون تم تسريبها عن مشروع قانون قد تشكل عقوبات جديدة.
الخطير في الموضوع هو الإقرار بأنَّ لبنان لن يتمكن من التأثير على قرار الكونغرس الأميركي، وكل ما هو قادر على فعله يتلخص بتقديم التوجيه من أنَّ لبنان قد يقع في المحظور إذا لم يتم تدارك الأمر.
وما يثير المخاوف أيضاً، بحسب النائب جابر، هو أن تلجأ بعض المصارف الخارجية إلى إقفال الحسابات اللبنانية من أجل تخفيف نسبة الخطر على نفسها.

إذاً مخاوف مضاعفة، فهل تكون هذه المخاوف حوافز للمسؤولين لمضاعفة الجهود لتجاوز هذه الألغام؟