أقصر معركة انتخابية منذ الاستقلال في لبنان.. وقواعد اللعبة تغيرت!

تحت عنوان “ألفيّة الترشيحات ما لها وما عليها..” كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”: “عند إقفال باب الترشيحات وجب إحصاء الطامحين الى ساحة النجمة لدورة العام 2018 من موقعين: من دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المال حيث تُقطع وثيقة الرسم المالي، ومن وزارة الداخلية حيث تقدَّم طلبات الترشيح. ومن بعدهما تُقال الكلمة الفاصلة في قبول الترشيح أو عدمه عند آخر مهلة لتشكيل اللوائح في 26 الجاري. فما الذي عبّرت عنه القراءةُ الأوّلية لحجم الترشيحات ونوعيّتها؟
بموجب قانون الإنتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي، تغيّرت قواعد اللعبة الإنتخابية في كثير من جوانبها الإدارية والإحصائية والتقنية والمالية، كما السياسية، التي تحكّمت لاحقاً بحركة الترشيحات وحجم التحالفات وشكلها ومضمونها، وخوض غمار المواجهة في معركةٍ انتخابية هي الأقصر في تاريخ الإنتخابات منذ الإستقلال، والتي يمكن أن تنتهي بتجديد السلطة التشريعية في مهلة أقصاها شهرين تلت بداية فهم ما فرضه القانون الجديد من قواعد لامست مختلف وجوه العملية الإنتخابية.

على هذه الخلفيات، اضطرت الماكينات الإنتخابية الكبرى التي اعتادت خوض غمار الإنتخابات الى البحث عن برامج جديدة لمقاربة المراحل التي فرضها القانون ومحاكاة التقسيمات الجديدة للدوائر الإنتخابية الخمسة عشر واعتماد النسبية على اساسها مع “الصوت التفضيلي” الواحد محصوراً بحجم القضاء وفق تقسيمات قانون الستين.

وقد عمدت هذه الماكينات الى تنظيم دورات تدريبية لكوادرها على كل المستويات القيادية والتنظيمية وصولاً الى آخر القواعد والمنتسبين الحزبيين في صفوفها في آخر قرية ودسكرة لبنانية وهو ما ترك مجالاً واسعاً للتشكيك في ما نصّ عليه القانون، والآلية التي على اللبنانيين اعتمادها للتصويت. وعزّزت ذلك مجموعة تصريحات لمسؤولين وقادة أحزاب سخروا من القانون شكلاً ومضموناً ونتائج مرتقبة.

ومن بين الآليات الجديدة التي فرضها القانون، بالإضافة الى إعادة النظر في نتائج استطلاعات الرأي والأحجام التي بُنيت على اساسها انتخابات العام 2009 ووجب وضعها في سلّة المهملات، وبسلوكية قادة الأحزاب واللوائح الذين اعتادوا تركيب البوسطات الإنتخابية وقيادتها الى ساحة النجمة، لم يتمكّن سوى “الثنائي الشيعي” من تجاوز التعقيدات الجديدة في مختلف المراحل، وحتى تلك المتصلة بتركيب اللوائح”.