أفكار لسدّ الفجوات… ولقاء مُحتمل بين بري والتيار

استمر الارتفاع في اسهم التفاؤل بقرب انجاز الاتفاق التفصيلي على قانون الانتخاب وفق النسبية في 15 دائرة، برغم استمرار النقاش حول العديد من الجوانب الخلافية، فيما يبدو ان مهلة جديدة اقتحمت مضمار السباق مع الوقت، وهي مهلة الايام القليلة الفاصلة عن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث يحاول المفاوضون الانتهاء من وضع مشروع الاتفاق، قبل هذا التاريخ، حتى تقره الحكومة الاسبوع المقبل، ومن ثم تحيله الى مجلس النواب لإصداره في قانون.
ويبدو ان افطار بعبدا الذي تخللته خلوة رئاسية واجتماعات جانبية، واللقاء بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل ليل الاربعاء- الخميس، قد أعطيا قوة دفع للمساعي السياسية التوفيقية التي تكثفت أمس على خطوط عدة وبلغت مراحل متقدمة تبشر بولادة قريبة للاتفاق، وفق تأكيد المطلعين على مسار المشاورات الجارية.
وتبعا للمطلعين، فان السهرة السياسية طالت بعد افطار بعبدا، حيث عُقدت اجتماعات جانبية ومتفرقة ضمت الوزير باسيل والنواب ابراهيم كنعان وجورج عدوان وآلان عون ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري، وجرى خلالها استكمال البحث في حيثيات قانون الانتخاب.
وعلمت «الديار» ان لقاء قد يعقد خلال الساعات او الايام المقبلة بين الرئيس نبيه بري من جهة والنائبين كنعان وعدوان من جهة أخرى، او بين بري وكنعان حصرا، لاستكمال البحث في التفاصيل العالقة، في اطار التحرك الذي يقوم به نائبا «التيار» و«القوات» في اتجاهات عدة، علما ان هناك نوعا من توزيع الادوار والمهام بين باسيل وكنعان وعدوان، سعيا الى اتمام الاتفاق قبل منتصف الاسبوع المقبل.
مصدر واسع الاطلاع، ومشارك في المفاوضات، قال لـ «الديار» ان النقاش يتركز حاليا على إنجاز الضوابط التقنية والاصلاحات الضرورية المتصلة بقانون الانتخاب، مشيرا الى ان تقدما يُسجل على هذا الصعيد.
ويوضح المصدر ان هناك احتمالا بان يُنجز التفاهم التام في الفترة الممتدة حتى موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لكن من الافضل عدم الوقوع تحت ضغط تاريخ محدد وربط النجاح او الفشل به، تحسبا لامكان ان نحتاج الى مسافة زمنية اطول، والمهم هو ان اتفاقا يجب ان يتم قبل انتهاء ولاية المجلس في 19 حزيران.
ويكشف المصدر عن ان من بين الافكار المطروحة بالنسبة الى مسألة توزيع المقاعد هو تخصيص ستة مقاعد للمغتربين، على ان يتم اقتطاعها بشكل متساو من حصص المكونات الداخلية.
اما في ما خص تثبيت المناصفة في مجلس النواب من خلال نص دستوري، حتى مع تشكيل مجلس الشيوخ، فان المصدر يشير الى ان هناك بحثا في مقاربات عدة لهذا المطلب المسيحي، نافيا ان يكون الرئيس بري قد اعترض عليه.
ومع دنو لحظة الولادة المنتظرة للقانون، بدأ الاخذ والرد حول الموعد المفترض للانتخابات النيابية، وسط تباين بين وجهتي نظر:
الاولى، تعتبر ان اجراءها في اواخر الصيف المقبل او مطلع الخريف هو أمر ممكن مع بعض الجهد الاضافي، والتيار الوطني الحر هو من أشد المتحمسين لهذا الطرح، والثانية تجزم بصعوبة هذا السيناريو، وترى ان هناك حاجة الى ستة او سبعة اشهر لاتمام التحضيرات والتدريبات الضرورية من أجل تنظيم الانتخابات وفق النسبية كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته أمس الرئيس بري.
وأبلغ مصدر بارز في التيار الحر «الديار» ان اكتمال التفاهم حول تفاصيل مشروع الانتخاب بات مسألة ايام على الارجح، مشيرا الى ان البحث لا يزال يتركز حول بعض الضمانات التي يطالب بها الثنائي المسيحي، وموضحا انها تتوزع بين السياسي والتقني.
وقالت اوساط مقربة من حزب الله لـ «الديار» ان النقاط العالقة ليست من النوع الذي يمكن ان يفجر التوافق المبدئي على اعتماد النسبية وفق 15 دائرة، مرجحة ان يصل المسار الحالي الى خواتيمه السعيدة قريبا.
ومن النقاط التي تستأثر بحيز واسع من النقاش ما يتعلق بكيفية احتساب النتائج على اساس النسبية ( العتبة.. الكسور..)، وسط اجتهادات عدة في مقاربة هذا الجانب التقني الذي لا يخلو من البعد السياسي.
وإذا كانت توجد عالميا أنماط عدة معتمدة لاحتساب نتائج الانتخابات وفق النسبية، فان المعنيين في لبنان يحاولون إقرار معادلة تحاكي الواقع اللبناني، فيما يبدو ان هاجس البعض هو وضع آلية تسمح للقوى السياسية الاساسية بان تبقى متحكمة بأكبر قدر ممكن من ازرار اللعبة في المجلس النيابي، وصولا الى محاولة تقليص الهامش المحتمل امام دخول الكتل الصغيرة الى المجلس، خشية من ان تصبح قادرة على التأثير في اتجاهات القرار وطبيعة موازين القوى.
وبهذا المعنى، فان الوجهة النهائية للتفاصيل التقنية ستؤثر بقوة على المسار التطبيقي للنسبية، وبالتالي ستساهم مباشرة في تحديد النتائج السياسية التي ستتمخض عنها الانتخابات في الدوائر الـ 15، ما يفسر الاهتمام الذي تحظى به مسألة عتبة التاهيل او ما يُعرف في قاموس اصحاب الاختصاص بـ «نصاب الإبعاد».
وبينما يميل الثنائي المسيحي الى تكريس المناصفة في المجلس النيابي من خلال نص دستوري، الى جانب المناصفة في مجلس الشيوخ المفترض، ترفض أوساط بارزة في 8 آذار الشق المتعلق بمجلس النواب في هذا الطرح، معتبرة انه يشكل الغاء لطموح إلغاء الطائفية السياسية، ومشيرة ان الرئيس بري لا يقبل بتعديل دستوري من هذا النوع.
وتتساءل الاوساط عن سبب التأخر في التفاهم على مبدأ النسبية ضمن 15 دائرة والانتظار حتى الآن للقبول به، ما دام ان هذا المشروع قيد التداول منذ اربع سنوات، معتبرة انه كان يمكن بلوغ التوافق حوله منذ البداية، بدل الانزلاق طيلة المرحلة الماضية الى استخدام خطاب متوتر ومتشنج أدى الى استعادة الشحن الطائفي واحياء الهواجس المتبادلة.
ولئن كان العديد من الأطراف السياسية قد بنى موقفه من نسبية ال15 دائرة على أرضية حسابات مسبقة ومفترضة لمعدلات الربح والخسارة، الا ان مقربين من النائب وليد جنبلاط يعتبرون ان التحالفات ستؤدي دورا اساسيا في تحديد الاحجام التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، وبالتالي لا احد يستطيع التكهن بالحصيلة منذ الآن، ومن المبكر اصدار احكام مسبقة حول هوية الرابح والخاسر او المستفيد والمتضرر من النسبية على اساس 15 دائرة، لافتين الانتباه الى ان اهم ما حققه جنبلاط عبر مواقفه هو انه ساهم، بالتحالف مع بري، في اسقاط اثنين من اخطر المشاريع الانتخابية التي طرحت خلال المرحلة السابقة وهما: الارثوذكسي والتأهيلي.
وفي سياق متصل، أكد مصدر خبير في الملف الانتخابي ل «الديار» ان الانتخابات المرتكزة على النسبية قي 15 دائرة ستحدث مفاجآت غير متوقعة، والبعض ممن يبالغ في الاطمئنان الى مردود صناديق الاقتراع عليه، قد يخيب امله.
الى ذلك، أكد الرئيس ميشال عون امس انه سيفي بما وعد به اللبنانيين من قانون انتخابي جديد وعادل، فيما شدد النائب عدوان بعد لقائه الرئيس سعد الحريري على انه يجب الانتهاء من تفاصيل قانون الانتخاب قبل اجتماع الحكومة الاسبوع المقبل، كي تقره وترسله في الاسبوع الذي يليه الى مجلس النواب.
أما الوزير باسيل، فأكد بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي ان مشروع النسبية قيد الانجاز، مشددا على انه افضل بكثير من «الستين»، وأوضح انه اعترف امام الراعي بما فشلنا في احقاقه وبما نجحنا في تحقيقه.

(الديار)