“أسرار الموازنة”: ما لم نشاهده على الشاشات.. قُطع البث فنُزعت الأقنعة

تحت عنوان “أسرار الموازنة”: ما لم نشاهده على الشاشات” كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”: “تقريباً، لم ينسَ أحد من النواب الـ35، الذين استهلكت خطاباتهم يومين من الأيام الثلاثة المخصصة لمناقشة موازنة عام 2017، أن يشكو فداحةَ التهرّب الضريبي، ولا سيما في الجمارك. كانت الشكوى مخصصة لاستغلال البث التلفزيوني في تلميع الصورة وترك الانطباع عند الناخبين أن النواب حرصاء جداً على المال العام، ولكن ما إن أمر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بقطع البث والمباشرة بالتصويت على الموازنة بنداً بنداً، حتى تنفس الجميع الصعداء، وسارعوا إلى نزع الأقنعة الثقيلة، وبدأوا مباراتهم المتوقعة في الدفاع عن مصالح أصحاب الرساميل والتشريع باسمهم ولهم.

فما أخذته الدولة بيد من ضرائب إضافية متواضعة جداً على أرباح المصارف وشركات الأموال والعقارات والأملاك العامة البحرية في قانون الضرائب رقم 45/2017 الصادر في 9/10/2017، عاد مجلس النواب وردّ لها باليد الأخرى عند إقرار قانون الموازنة في 19/10/2017، الذي لم يخرج قيد أنملة عن السياق المستمر من بداية تسعينيات القرن الماضي، إذ أغدق في الإعفاءات من الغرامات المفروضة على التهرب الضريبي، ورفض إقرار أي إجراء إداري، مهما كان بسيطاً أو محدوداً، يحدّ من هذا التهرّب، وكذلك شطب مواد وأضاف وعدّل وخفض بدلات وأموراً أخرى… كلها تخدم تلك الفئة القليلة من المسيطرين على الاقتصاد والمستأثرين بالحصة الأكبر من الأرباح والمداخيل.

هنا نماذج وأمثلة على بعض ما اقترفته الموازنة في هذا المجال؟

إشغال الأملاك العموميّة: البرلمان يحمي المستثمرين!

بموجب القانون الضريبي رقم 45/2017، فُرضت غرامات ضئيلة جداً على التعديات القائمة على الأملاك العموميّة البحريّة، وهو ما عُدَّ محاباة لمحتلي الشاطئ العام وتشريعاً لتعدياتهم.

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.