أكد الامين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب سامة سعد، في مقابلة لاذاعة “صوت الحرية”، “الاستمرار في نهج الشهيد معروف سعد المؤسس للتيار الوطني، والوقوف في المكان الصحيح الى جانب الناس وقضاياهم وكرامتهم”.
وشدد على “أهمية ايجاد حل سياسي للأزمات الكبرى التي يعيشها البلد، والتي أوصلتنا اليها اسياسات الحكومية المتعاقبة مدى 30 عاما، من انهيارات اقتصادية وتداعيات خطيرة ادت الى الانفجار الاجتماعي الذي يمكن ان يؤدي الى انفجار امني، فالأخطار تتزايد وهناك ارباك على مستوى السلطة، فائتلاف السلطة مرتبك وليس لديه حلول”.
واعتبر ان “انتفاضة الشعب اللبناني انتفاضة وطنية تطالب بالتغيير، ولا تطالب بمعالجات موقتة للأزمات وانما بمعالجات جذرية، ولكن السلطة عاجزة عن تحقيق هذه المطالب وتستمر في الانكار لهذا المتغير المهم في تاريخ لبنان ولا تقرأه”.
وقال: “نحن قدمنا حلا سياسيا وطنيا للأزمة، عبر مرحلة انتقالية للخروج من الواقع المأزوم والانتقال الى مرحلة فيها المجال العام مفتوح وحرية الحركة السياسية متاحة اكثر فيها، بعدما صادر ائتلاف السلطة، السلطة والمعارضة معا، ولم يسمع الرأي الآخر”.
واضاف: “نحن امام وضع يحتاج الى تنازلات ، فريق السلطة لا يتنازل للبنانين، ولكن لديه الاستعداد للتنازل للخارج لتحصيل المساعدات المالية”.
واستغرب “مليارات دولارات الدين العام لبلد صغير مثل لبنان وعدد سكانه لا يتجاوز الاربعة ملايين”، مؤكدا ان “الحلول للأزمات متاحة في حال كان الحل تحت المظلة الوطنية بعيدا من المحاور الدولية والاقليمية والخارج والمحاصصات الطائفية والمذهبية”.
وأكد “أهمية تزخيم الانتفاضة وان تكون أكثر وضوحا وان تبلور برنامجها وان تحقق لنفسها وزنا من اجل فرض التغيير المطلوب”.
واعتبر ان “الاستشارات تحصل نتيجة توافقات بين اطراف السلطة لزوم ما لا يلزم. فالتوافقات حصلت قبل الاستشارات، وقوى السلطة اعتادت على هذا النوع من العمل السياسي بالتفاهم حول الحصص والمغانم وضمان الاستمرار، وليس التفاهم على خطط ورؤى على الملفات الاساسية والاستراتيجية للبلد”.
وعن الاستشارات، قال: “حصل مع رؤساء الحكومة الثلاثة السابقين المعترضين، كما حصل الآن، أتوا بالطريقة نفسها الى رئاسة الحكومة، ولماذا الآن يعترضون؟ ليس لديهم الحق في الاعتراض. ورئيس الحكومة السابق اتى بتفاهم رئاسي ورعايات خارجية.
نحن نعترض على التدخلات بشؤون لبنان وعلى التوافقات غير المبنية على رؤى وخطط للملفات الاساسية”.
اما بالنسبة الى طرح اسم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، فقال: ” ليس غريبا على ائتلاف السلطة الألاعيب، عندهم ألاعيب كثيرة ولا اهتم بألاعيبهم ومناوراتهم. واعتقد انهم سيذهبون الى مرحلة موقتة يرتبون فيها اوراقهم ليعودوا الى طريقة عملهم بالنمط السابق نفسه. يعني مرحلة يغسلون ايديهم من كل هذه الامور وسوء ادارة البلد وتحميل المسؤولية للانتفاضة بوصول الاحوال الى ما وصلت اليه البلد، ثم تأتي الحكومة لتخفيف وطأة الأزمة وليس ايجاد حل جذري لها.
ليس المهم من يأتي لرئاسة الحكومة لأنه سيكون جزءا من التركيبة السلطوية التي تلبس القناع لمرحلة معينة لترتيب الاوراق وتوفير المساعدات المالية من الخارج”.
وعن استبعاد طرح اسمه لرئاسة الحكومة، اكد أن “الموضوع غير وارد عندي لا قبل ولا الآن”.
وأكد ردا على سؤال اننا “لا نرى أي تعارض بين التزام تحرير الارض والتزام حقوق الناس. فمقاومة العدو دفاعا عن كرامة الانسان والوطن لا تتعارض مع الدفاع عن حقوق الناس والمطالبة بها”.
واكد ايضا ان “المقاومة ليست التزاما لمحور معين قدر التزام قضية وطن وقضية شعب، وهي جزء من مشروع نهضوي تحرري. ونحن نعبر عن هوية وطنية ومشروع وطني نهضوي له بعد تحرري قائم على تحرير الانسان من كل اشكال القهر والاستغلال”.
واعتبر ان “من يقطعون الطريق لهم اهداف تختلف عن اهداف الحراك، وهم من السلطة التي تحاول ان تحسن شروطها في الحكم.”
وختم متمنيا ان “تتحقق اهداف الانتفاضة ومطالب الشباب الذين هم عصب الشارع بدولة عصرية مدنية عادلة تشبه طموحاتهم”، ورأى ان “أي حكومة لا تحمل هذه القضايا وتحقق مطالب الانتفاضة ستجدد الأزمة وتمدد للسرقات”.